جماعة العدل والإحسان

مكناس 

بــيـــــان استنكاري

في خضم طوفان الشعارات الجوفاء التي ظل المخزن المغربي يلوكها على مسامع الشعب المغربي المقهور؛ من مغرب الاستقرار إلى مغرب الاستثناء مرورا بمغرب الحقوق والحريات… وغيرها، وفي صم غريب لآذانه عن المطالب المتكررة لرفع ماكينة الطحن والحكرة عن كرامة أبناء هذا الوطن، أقدمت السلطات المخزنية بمكناس على اعتقال الأستاذ محمد نذير عضو جماعة العدل والإحسان بعد استدعائه “لأمر يهمه” صباح يوم الثلاثاء 19 مارس 2019، تحت طائلة تنفيذ حكم في قضية جنحية توبع من أجلها ﻷزيد من عشر سنوات بتهمتي “الانتماء لجماعة العدل والإحسان” و”عقد اجتماع بدون ترخيص”، وهو ملف من عشرات الملفات التي جاءت في إطار الحملة المسعورة والمتجددة على أعضاء الجماعة سنوات 2006/2007، وهي ملفات عرفت في مجملها أحكاما بالبراءة وتأكيدا لقانونية الجماعة. 

لكن في الوقت الذي تقبع فيه آلاف قضايا الحق العام المحكومة والتي لا تعرف لها طريقا للتنفيذ، تقنّع المخزن -هذه المرة- بقناع الحريص على احترام القانون معتقلا الأخ محمد ندير، لتنفيذ الحكم في حقه، بعد أن قضت المحكمة في ملف 1444/12 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بثلاثة أشهر نافذة وغرامة 3000 درهم، وذلك من طرف رجال الشرطة بمكناس.

 إننا في جماعة العدل واﻹحسان بمكناس نعلن للرأي العام الوطني والدولي:

1- استنكارنا لهذا الاعتقال الجائر الذي تم في سياق حملات مخزنية منافية لكل للقوانين المتعارف عليها.

2- تشبثنا بكافة حقوقنا المشروعة في التنظيم وإبداء الرأي والدفاع عنها بكل الوسائل السلمية.

3- دعوتنا كافة الفضلاء والهيآت الحقوقية والسياسية والجمعوية للتكتل في جبهة موحدة لمواجهة الظلم والتعسف المسلط على أحرار البلد.

“وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون” الشعراء الآية 22.

طالع أيضا  الإكراه البدني في ملفات العدل والإحسان: الأبعاد القانونية والسياسية (1)