أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن إضراب وطني لمدة أسبوع ثالث قابل للتمديد ابتداء من 18 إلى 24 مارس 2019، مواصِلة “مسارها النضالي من أجل إسقاط التعاقد، والرد على لجوء الحكومة إلى أسلوبها القديم المتمثل في التضليل والترهيب هروبا من مسؤوليتها أمام كل الأخطار المحدقة بمستقبل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأسرهم، ناهيك عن مطامح الأسر في استدراك الزمن المهدر لفلذات أكبادها”.

وستنظم التنسيقية موازاة مع الإضراب الوطني أشكالا نضالية موازية وفق الجدولة التالية: 

وأعلن المجلس الوطني للتنسيقية، في بيان نشر يوم السبت 16 مارس 2019، تشبثه “بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وحمل “المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على تبعات هذا الاحتقان الحاصل بتماديها في سياسة التضليل دون مراعاة مصلحة التلاميذ”. داعيا الجهات المسؤولة إلى “صرف رواتب زملائنا فوج 2016 في القريب العاجل”.

كما ندد بكل أشكال التهديد والترهيب والاعتداء التي يتلقاها الأساتذة بمجموعة من الجهات. وحيا كل الإطارات النقابية السياسية والحقوقية والمجتمعية على دعمهم لنضالات الأساتذة والوقوف في صفهم.

ولم يفت التنسيقية الاعتذار “الشديد لتلامذتنا وأسرهم على هذا الفراغ الذي تشهده المؤسسات التعليمية وتحميلنا الوزارة الوصية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا”.

وردت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ أصدرته أمس الأحد 17 مارس، بالتهديد بأنها “لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة”، وبأنها ستقوم “بتطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر”.

طالع أيضا  الأساتذة المتعاقدون يعتصمون في الرباط احتجاجا على تدبير الوزارة للقطاع