أعلن الأساتذة المرسبون عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل 17 مارس 2019 أمام مقر البرلمان على الساعة الحادية عشرة صباحاً، داعين جميع الأساتذة والمتضامنين مع قضيتهم إلى الحضور والمشاركة المكثفة فيها.

وتأتي هذه الدعوة لتؤكد “استمرارنا في معركة فضح الترسيب الظالم مهما طال الزمن من أجل استرداد حقنا كاملاً”، وفق ما جاء في بلاغ لهم صادر يوم الأربعاء 13 مارس 2019، تحت عنوان “جريمة التــــرسيب الانتقـــــامي.. لن تسقط بالتقــــــادم”.

وأعاد الأساتذة التذكير بسياق ملفهم الذي عرف “خيانة”، على حد تعبيرهم، “حيث تملصت الوزارة والدولة بترسيب 150 أستاذاً وأستاذة انتقاماً من نضالات التنسيقية وتضحياتها البطولية، وخرقت بشكل فاضح ومخز محضر الاتفاق القاضي بتوظيف الفوج كاملاً، الذي وقعت عليه كل النقابات التعليمية وفعاليات مدنية عديدة، وممثل الحكومة المغربية ووزير الداخلية الحالي عبد الوافي لفتيت، وذلك بحجب أسمائهم من لوائح الناجحين وتهريب محاضر امتحاناتهم الشفوية، وإصرار الوزارة على إخفائها، والتي أكدت لجان الاختبارات وكذا المفتشون الذين كانوا مسؤولين عنها، على حصول هؤلاء الأساتذة الذين تم إقصاؤهم على نقاط عالية ومتفوقة، مع حرمان أساتذة العرفان وحاملي الشهادات الطبية والحوامل من اجتياز المباراة” كما جاء في البلاغ.

واعتبروا أن ملفهم “شاهد على كذب الدولة وخداعها، ونيتها المبيتة لسحق كل من يلوذ بالشارع من أجل تحقيق مطالبه”.

وطالب الأساتذة، في بلاغهم، “بمحاسبة جميع المتورطين في ملف الترسيب من مسؤولين سابقين وحاليين”، ودعوتهم إلى “الكشف عن المحاضر الرسمية للاختبارات وإنصاف أساتذة العرفان والحوامل”.

ودعوا الأطراف الموقعة على المحضر “وعلى رأسهم النقابات التعليمية الست، إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية قبل القانونية، وذلك بإدراج ملفنا وعدم إسقاطه من مطالبها الأساسية”.

طالع أيضا  ذ. المرسب خالدي: مستعدون لبذل أرواحنا من أجل كرامتنا