يشهد قطاع التعليم اليوم الأربعاء 13 مارس انطلاق إضراب وطني، يمتد ليومين، تشارك فيه خمس نقابات تعليمية والعديد من تنسيقيات أطر ورجال وإداريي التعليم، وذلك تنديدا بواقع التعليم الكارثي، ورفضا لمشروع القانون الإطار 17-51، ودعما لمطالب أساتذة التعاقد وغيرهم، ودفاعا عن المدرسة العمومية التي يتم تجريفها بفعل السياسات الرسمية.

فقد أعلن التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التربية الوطنية عن برنامج نضالي تصاعدي، يضم إضرابين عامين وطنيين؛ الأول اليوم الأربعاء وغدا الخميس 13 و14 مارس الجاري، والثاني أيام 26 و27 و28 منه.

وأدان التنسيق، في بيان صادر يوم 11 مارس، “القمع الذي تعرض له أساتذة الزنزانة 9 يوم الإثنين 11 مارس 2019 بالرباط، وكل أشكال التضييق والقمع الذي يطال احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”. رافضا “كل محاولات تكسير الإضرابات من خلال إسناد أقسام الأساتذة المضربين لغيرهم”.

وجدد “تبنيه لمطالب مختلف الفئات التعليمية ودعمه لجميع أشكالها الاحتجاجية”.

واعتبر التنسيق، الذي يضم كلا من النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، الوضع الخطير الذي يعيشه قطاع التعليم “نتيجة حتمية لاختيارات الدولة تاريخيا، ولتماطل الحكومة والوزارة في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية”.

ودعا “الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى فتح حوار قطاعي حقيقي ومنتج يستجيب لمطالب الحركة النقابية ولانتظارات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها”.

طالع أيضا  الجامعة المغربية في قاع الترتيب العالمي مرة أخرى