نفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد “نفيا قاطعا توصلها بأي دعوة رسمية للحوار من الوزارة الوصية”، وأكدت، باعتبارها “الإطار المستقل للأساتذة المفروض عليهم التعاقد” بأنها “غير ملزمة بأي مخرجات لم تكن طرفا فيها”.

واعتبرت التنسيقية، وفق بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك” يوم السبت 9 مارس 2019، على خلفية ما راج على وسائل الإعلام العمومية من فتح باب الحوار والاستجابة لجل مطالب الأساتذة، أن الحكومة والوزارة الوصية على القطاع يواصلان “مسلسل الادعاءات الكاذبة حول تعاملهما مع مطالب التنسيقية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وذلك لطمس الحقائق وتغليط الرأي العام”.

وأوضحت أن لجوء الوزارة المعنية لهذا الأسلوب جاء بعد “أن استنفذت كل أساليب التجاهل والاستخفاف، بل وصلت إلى درجة اتهام الأساتذة والأستاذات بافتقارهم للحس الوطني، لتغطية المجازر المرتكبة في حق الأستاذات قبل الأساتذة أثناء احتجاجهم السلمي والراقي للمطالبة بحق الكرامة المسلوبة قسرا وتدليسا بعيدا عما تتغنى به الدولة من شعارات من قبيل “دولة الحق والقانون””.

بناء على ذلك؛ أعلن المجلس الوطني “للرأي العام ولكل الأساتذة والأستاذات أنه قد تم الإجماع على تمديد الإضراب الوطني لأسبوع ابتداء من يوم الأحد 10 مارس 2019”.

وحددت التنسيقية، في بلاغ لاحق (منشور بتاريخ 10 مارس 2019)، الأشكال النضالية الموازية للإضراب الوطني، وفق الجدولة التالية:

طالع أيضا  "تنسيقية أكادير الكبير ضد الحكرة" تتضامن مع البيوت المشمعة وأساتذة التعاقد وتدعو إلى مواصلة النضال