اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة

بيان

في الوقت الذي كانت فيه اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، ومعها الرأي العام الوطني والدولي، تنتظر مراجعة السلطات المحلية بجهة الشرق لقرارها التعسفي، المتعلق بتشميع بيوت خارج القانون، تفاجؤنا الدولة بقرارات تشميع بيت آخر بمدينة وجدة يوم الاثنين 3دجنبر2018. ثم تشميع وإغلاق ثلاثة بيوت في كل من القنيطرة والدار البيضاء وأكادير بتاريخ 5 فبراير 2019، ثم تشميع ثلاثة بيوت أخرى في كل من طنجة وفاس والجديدة يوم 26 فبراير. حملة متواصلة من الانتهاكات الممنهجة الصارخة لحقوق الإنسان، اتضح أنها تدبر بقرارات تعسفية مركزية، تحاول السلطات تغليفها بأغلفة قانونية واهية للغاية، من قبيل مخالفة قانون التعمير.

إننا متأكدون، والرأي العام متأكد أنها حملة استهداف لمواطنين بسبب انتمائهم السياسي وآرائهم ومواقفهم. ولهذا فإننا نعلن ما يلي:

ـ تضامننا مع أصحاب هذه البيوت المشمعة وأهاليهم.

ـ إدانتنا الشديدة لهذه الخطوة التصعيدية الخطيرة بانتهاكها للحق في الملكية ولحرمة البيوت، ولمخالفتها للدستور وللقانون ولالتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان أمام المنتظم الدولي.

ـ نحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية في هذه الانتهاكات وندعوها إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات التعسفية، مع جبر الضرر ورد الاعتبار.

ـ ندين التهجم على خصوصية أصحاب هذه البيوت بنشر صور بيوتهم وغرفهم وأمتعتهم، ونشر المغالطات في حقهم.

ـ ندعو المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والفرق البرلمانية، وكافة النخب والرأي العام إلى إدانة هذه القرارات التعسفية.

الرباط، في 5 مارس 2019

طالع أيضا  11 سنة ولا يزال البيت أسيرا.. نشطاء على الفايسبوك يطالبون بتحرير البيوت المشمعة