نظمت عدد من الفعاليات الإعلامية والنقابية والحقوقية والسياسية وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء 6 مارس 2019، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تزامنا مع انطلاق محاكمة أربعة صحفيين ونقابي على خلفية ملف لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.

وشارك في الوقفة قياديون نقابيون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي ينتمي إليها المناضل النقابي حيسان المتابع في الملف، وإعلاميون وصحفيون يتقدمهم مسؤولون في النقابة الوطنية للصحافة المغربية تضامنا ودفاعا عن الصحفيين الأربعة، وحقوقيون وسياسيون بينهم قيادات في جماعة العدل والإحسان وفي قطاعها النقابي يتقدمهم الأستاذان محمد حمداوي وحسن بناجح عضوي الأمانة العامة للدائرة السياسية.

وشدد المشاركون على رفض المتابعة للصحفيين الأربع (عبد الحق بلشكر من جريدة “أخبار اليوم”، ومحمد أحداد من “المساء”، وعبد الإله سخير وكوثر زكي من موقع “الجريدة 24”)، والمستشار والنقابي عبد الحق حيسان القيادي والبرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على “جرم” كشف معلومات وحقائق صحيحة للرأي العام في تحقيق لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.

وفي تصريحات لموقع الجماعة.نت؛ استغرب الأستاذ حسن بناجح “البون الشاسع ما بين الحديث عن قانون يضمن الحق في الوصول إلى المعلومة والواقع الحي الذي تمنع فيه السلطة بكافة أجهزتها وإداراتها المواطنين من الحق في المعلومة خاصة المهمة منها”، معتبرا هذا الملف خير شاهد ومعبر عن هذه الحقيقة. مشيرا إلى أن التقرير قد خرج إلى الإعلام واطلع الجميع على مضمونه وما يحتوي عليه من كوارث، منبها إلى أن المنطق والعدالة “كان يقتضي متابعة المتورطين في استنزاف صندوق التقاعد والتسبب في أزمته فإذا بالمتابعة تتحرك اتجاه صحفيين ونقابي برآء ذنبهم نقل الحقيقة للرأي العام. فالدولة تريد تكميم الأفواه ومنع الأصوات والتضييق على الصحافة المهنية مقابل الترويج لصحافة من نوع آخر تفتري وتلفق للمعارضين وأصحاب الرأي التهم والشائعات والأكاذيب”.

طالع أيضا  محاكمة الدكتور بن مسعود - نزيف حرية التعبير بالمغرب.. متى يتوقف؟ (فيديو)

ونبه بناجح إلى الخلفية الحقيقية لتحريك الملف وهو “الموقف الشهير الشريف الشجاع الذي قام بها النقابي حسيان في وقوفه في وجه مجرم الحرب الصهيوني بيريز في البرلمان، والآن هو يؤدي الثمن هو وهؤلاء الصحافيون”، ليطالب في الأخير بوقف هذه المتابعة ومحاكمة المفسدين الحقيقيين.