أعلن المكتب الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالجديدة عن تضامنه مع القيادي في جماعة العدل والإحسان الأستاذ أحمد أيت عمي، إثر إقدام السلطات المحلية بالجديدة على تشميع بيته ضدا على القوانين والمواثيق الوطنية والدولية.

وجاء في بيانه، الصادر يوم 22 جمادى الثانية 1440 الموافق لـ28 فبراير 2019، “إن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تتضامن مع القيادي في جماعة العدل والإحسان وتؤازره في محنته”. معبرا عن أسفه لـ“انتهاك الحقوق على يد السلطة التي يفترض فيها أن تكرسها وتحميها”.

واستهجن فرع الرابطة الحقوقية بالجديدة بشدة “إقدام السلطات المغربية بمدينة الجديدة، صباح يوم الأربعاء 27 فبراير 2019، على تشميع بيت السيد أحمد آيت عمي القيادي في جماعة العدل والإحسان المغربية، في انتهاك صارخ للدستور المغربي الذي ينص في الفصل 31 على حق المواطن المغربي في امتلاك سكن لائق”.

وذكّرت الرابطة “الدولة المغربية بتعهداتها الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تناول بوضوح الحق في السكن في المادة 25، وذلك باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان. وهو الحق ذاته الذي تفصله المادة الحادية عشرة من العهد الدولي”.

وأصدرت بدورها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب-فرع الجديدة بيانا أدانت فيه الإغلاق التعسفي للبيت، وهي الإدانات التي تأتي في سياق سلسلة من القرارات الإدارية التعسفية، الخارجة عن القانون والمتجاوزة لاختصاص القضاء، والتي أغلقت السلطة المغربية بموجبها سبعة منازل لأعضاء في جماعة العدل والإحسان في مدن الجديدة والدار البيضاء والقنيطرة وفاس وطنجة وإنزكان ووجدة، ليرتفع عدد البيوت المشمعة إلى 10 بيوت بينها بيت الأمين العام للجماعة بمدينة وجدة الأستاذ محمد عبادي.

طالع أيضا  من يخرق القانون؟.. الأستاذ عبادي يجيب