أمهلت ما يسمى “محكمة الصلح” الصهيونية مجلس الأوقاف في مدينة القدس، مدة أسبوع للرد على طلب إغلاق مصلى باب الرحمة، مهددة بإغلاق بوابته بمرسوم قضائي في حال عدم موافقة الأوقاف على الطلب.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، صباح اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019، وفق المركز الفلسطيني للإعلام، إن المنظومة الأمنية تحذر من جولة تصعيد في القدس والضفة الغربية في حال تم التعامل بالقوة خلال إغلاق باب الرحمة بالمسجد الأقصى.

وفي محاولة لإبعاد الناشطين المقدسيين بهدف كسر المقاومة والالتفاف الجماهيري على بيت المقدس، سلمت شرطة الاحتلال عددا من المقدسيين؛ بينهم حراس ومسؤولون في الأوقاف الإسلامية ومرابطات، قرارات بإبعادهم عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة.

يذكر أن المقدسيين الفلسطينيين، وفي إحراز تقدم جديد، فتحوا مُصلى ومبنى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، بعد مرور 16 عامًا على إغلاقه من قبل الاحتلال الصهيوني، وأقاموا فيه صلاة الجمعة 22 فبراير 2019، بعدما أقدمت قوات الاحتلال على وضع بوابة حديدية في الجهة المؤدية إليه قبل حوالي أسبوعين.

وتعرف القدس المحتلة موجة تصعيد خطيرة تسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، خصوصا بعد مؤتمر وارسو الذي اعتبر باحثون أنه أعطى الضوء الأخضر لتصعيد الاحتلال إجرامه وعربدته في المنطقة، بعد هرولة دول عربية للتطبيع مع العدو الصهيوني بشكل رسمي وعلني. بحيث زادت وتيرة قمع الاحتلال للمواطنين قتلا واعتقالا وتعذيبا، ومصادرة للأراضي والمساكن، ومداهمة للبيوت وترويع سكانها وتخريب ممتلكاتها، واقتحاما لباحات المسجد الأقصى ولكل المقدسات الإسلامية..

طالع أيضا  بالروح والدم.. انتفاضة جديدة تشتعل في فلسطين