قال المهندس أبو الشتاء مساعف، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، إن اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، راسلت جميع القطاعات الحكومية التي ينتمي إليها المعنيون.

وأضاف مساعف في تدوينة له على موقعه بفيسبوك، أن المراسلات وجهت إلى رئاسة الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وأكد أن اللجنة أرسلت مرات عدة مراسلات في شأن موضوع الإعفاءات قبل أن يضيف “ولكن سياسة الأذن الصماء واللامبالاة عنوان التعامل مع مراسلات وشكايات المواطنين الأحرار”. ودَعَّم كلامه بصور لوثائق قال إنها أرسلت إلى الجهات المسؤولة.

وجاء في المراسلة الموجهة إلى رئاسة الحكومة موقعة باسم منسقة اللجنة، الأستاذة خديجة رياضي أنه “بعد مرور سنتين تقريبا على بداية هذا المشكل موضوع هذه المراسلة، يشرفني أن أتوجه إليكم باسم “اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية”، المشكلة من فعاليات تنتمي لمشارب سياسية مختلفة، وممثلي هيآت جمعوية ونقابية متعددة، تبنت قضية المسؤولين والأطر الذين تم إعفاؤهم من المسؤولية أو المهام، بطرق تعتبرها اللجنة لم تحتكم للمساطر المعمول بها، والتي سبق للعديد من الهيآت الحقوقية والنقابية والمهنية الوطنية، أن أصدرت بيانات بشأنها تعبر عن نفس الموقف”.

كما طلبت اللجنة من كل الوزراء الذين راسلتهم “تمكين وفد عنها من عقد لقاء معكم ليبسط أمامكم تفاصيل هذه القضية، ويمدكم بكل المعلومات والإفادات التي توضح الطابع التعسفي لهذه القرارات، آملين منكم اتخاذ ما ترونه مناسبا من إجراءات في إطار ما تفرضه القوانين المعمول بها، لتصحيح الوضع وإنصاف المتضررين منه”.

وفي تصريح لموقع الجماعة قال المهندس أبو الشتاء مساعف، إن اللجنة راسلت لحد الآن بالإضافة إلى رئيس الحكومة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا وزير النقل والتجهيز واللوجستيك والماء، كما راسلت وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الاقتصاد والمالية إضافة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، ومراسلات أخرى إلى وزارات ومؤسسات حكومية في طور الصياغة والإرسال. موضحا أنها ليست المرة الأولى التي تراسل فيها اللجنة القطاعات الوزارية التي وقع فيها التعسف ضد الأطر الموقوفة.

طالع أيضا  ذ الرياضي: قضية الإعفاءات تظهر مستوى الاستبداد الذي تمارسه السلطة ضد من لا تروقها مواقفهم

وأضاف نائب منسقة اللجنة “اللجنة تقوم بمهامها التي من أجلها أسِّست، وهي السعي إلى إنصاف المتضررين من خلال جهود متنوعة، منها التواصل مع مختلف المؤسسات والإدارات للتعريف بالملف والتجاوزات القانونية في موضوع الإعفاءات، ولحد الآن لم نتلق أي إجابات أو ردود أو تفاعل من قبل الجهات الوزارية التي راسلناها باسم اللجنة في الموضوع”.

يذكر أن اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية تأسست سنة 2017 عقب إعفاء 140 العشرات من أطر جماعة العدل والإحسان من مهامهم بقطاعات مختلفة، وتضم شخصيات سياسية وحقوقية ونقابية ومحامين وتترأسها الحقوقية البارزة خديجة رياضي.