نظم قطاع الطاقة التابع للقطاع النقابي لجماعة العدل والاحسان بأكادير، يوم السبت 23 فبراير 2019، ندوة فكرية حوارية في موضوع “مستجدات السياسة الطاقية والكهرمائية بالمغرب وآفاقها”.

وقد ساهم في تأطير هذه الندوة كل من: الأستاذ عبد السلام أومالك الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الأستاذ عبد الحق الوكيلي عضو مكتب النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الدكتور حسن عزاوي عضو المجلس الوطني للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان.وقد تناول المحاضرون بالعرض والتحليل ثلاثة محاور رئيسية:

– قراءة في مخططات الطاقة بالمغرب.

– الإشكالات المتعلقة بقطاع البترول والغاز بالمغرب- لاسامير نموذجا.

– السياسة الطاقية في المغرب وتغييب البعد الاجتماعي.

وعلى مدى أربع ساعات متواصلة، فتح المجال للحضور الكرام للتفاعل والنقاش، مما أغنى الأرضيات بالطرح الرصين، والمقترحات القاصدة، والتحليل العميق الذي قارب مجموعة من المواضيع، أهمها:

– إشكالات إنتاج الطاقة وتسويقها بالمغرب وترشيد استغلالها.

– علاقة سياسة الطاقة بالتجاذبات الإقليمية والدولية.

– الطاقات المتجددة والسؤال البيئي.

– الأمن الطاقي والمائي بالمغرب.

– البعد الاجتماعي للسياسات الطاقية، وواقع الأوضاع الاجتماعية والمهنية لمستخدمي الطاقة والماء.

وقد خلصت الندوة إلى جملة من الخلاصات والتوصيات، أهمها:

1- ضرورة العمل على فتح نقاش عمومي عميق وشامل في شأن السياسة الطاقية بالمغرب، بما يضمن حماية الأمن الطاقي للمغاربة، ويحسن استثمار ويطور استغلال الثروات الطبيعية (الأحفورية- المائية- الشمسية- الريحية- الإشعاعية…)، والإمكانات البشرية والجغرافية… ويقوي تنافسية القطاع ومردوديته على التنمية المستدامة بالمغرب.

2- ضرورة التعجيل بإعادة تشغيل محطة سامير بالمحمدية، الذي لا يخدم استمرار إغلاقها إلا شركات المحروقات التي تغتني على حساب جيوب المغاربة، ومن أجل وضع حد لمعاناة عمال ومستخدمي الشركة ومعهم ساكنة المحمدية.

طالع أيضا  بيان القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان بمناسبة عيد العمال العالمي

3- ملحاحية إيقاف قرار تحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم، التي يؤدي المغاربة ثمنه من جيوبهم المثقلة بالنفقات الاجتماعية.

4- الإسراع بتفعيل اتفاقات إنعاش مناطق مناجم الفحم الحجري المتوقف استغلالها بجرادة وغيرها.

5- ضرورة تقييم سياسة خصخصة القطاع.

6- ملحاحية توحيد نضالات الشغيلة الطاقية للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها أمام مخططات القضاء على المرفق العمومي، التي تهدد المستقبل المهني والاجتماعي للمستخدمين.

7 – أهمية التواصل المستمر بين الفاعلين المجتمعيين من أجل تقريب وجهات النظر في الموضوع، والمساهمة في رفع منسوب الوعي المجتمعي تجاهه.