عرفت قضية إعدام تسعة شباب من معارضي النظام في مصر تنديدا وإدانات في كل من تونس وإسطنبول وبرلين وكندا.

ففي تونس استنكرت حركة النهضة “تنفيذ هذه الأحكام بالإعدام التي تعكس الإيغال في استعمال القضاء لمواجهة الخصوم السياسيين”، خصوصا وأن المتابعات في حق من نفذ فيهم الإعدام “أجمعت المنظمات الحقوقية المصرية والدولية على أنها تفتقر للمعايير الأساسية للحق في المحاكمة العادلة”.

ونددت منظمات حقوقية تونسية، منها رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين وجمعية “النساء الديمقراطيات”، بهذه الأحكام معتبرة أنها تفتقر لأسس المحاكمة العادلة، وأن الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب الوحشي لا تثبت إدانة المتهمين، ولكنها تثبت تبعية جهاز القضاء لأوامر النظام الانتقامية.

وطالب عدد من النشطاء التونسيين، الذين نظموا وقفة أمام السفارة المصرية، بوقف الإعدامات، وهتفوا بسقوط حكم العسكر.

وفي إسطنبول، تجمع مواطنون مصريون أمام قنصلية بلادهم محتجين، ومطالبين بتحرك المجتمع الدولي لوقف أحكام الإعدام التي تنفذ خارج القانون بهدف تصفية الخصوم.

وفي برلين، طالب عدد من أبناء الجالية المصرية، الذين نظموا أمس الخميس 21 فبراير 2019 وقفة احتجاجية ضد الإعدامات التي نفذتها سلطات بلادهم بحق مواطنيها، المجتمع الدولي بالتحرك لإيقاف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في بلادهم.

وفي كندا، ندد مصريون مقيمون بمدينة ميسي-ساغا بتنفيذ أحكام الإعدام، وطالبوا بوقف الإعدامات ورحيل السيسي.

وفي بريطانيا أوضحت الخارجية أن سياسة المملكة المتحدة تعارض من حيث المبدإ عقوبة الإعدام في جميع الظروف، وذلك في رد خطي على مراسل الأناضول في الموضوع.

ويذكر أن كل من منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية كانتا قد نددتا بحكم الإعدام، ودعتا إلى تجميد عقوبة الإعدام وإصلاح القضاء.

المصدر: الجزيرة نت.

طالع أيضا  تنديد حقوقي بإعدام المعارضين في مصر.. وإطلاق وسم "#السيسي_قاتل" لفضح النظام