بسم الله الرحمن الرحيم

جماعة العدل والإحسان
القطاع النقابي
قطاع التربية والتعليم
المكتب الوطني

بيان

تنديدي بالاعتداء السافر على الأساتذة في المسيرة 20 فبراير 2019

بناء على موقف دعم الإضراب العام الوطني وإضراب التعليم ومسيرته الوطنية الوحدوية يوم 20 فبراير 2019، الذي أعلن عنه المكتب الوطني للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، انخرط قطاع التربية والتعليم بجدية ومسؤولية في الإضراب والمسيرة اللذين خاضتهما الشغيلة التعليمية.

ولقد شكلت هذه المحطة النضالية الوحدوية الناجحة فرصة مهمة لإبراز:
– أولا: حجم الاحتقان والغضب العميقين وسط نساء التعليم ورجاله نتيجة الاستهتار الحكومي بمطالبهم واحتجاجاتهم، وانفرادها باتخاذ قرارات خطيرة في حق المدرسة العمومية، والوضع الاجتماعي والمهني للأطر التربوية، آخرها إقرار التعاقد في التوظيف، وضرب مجانية التعليم، وتجاهل وضعية العديد من الفئات المتضررة منذ وقت طويل (أساتذة الزنزانة 9- حاملو الشواهد- خريجو المراكز الجهوية -الدكاترة-المحرومون من السلم- الممونون- أطر التوجيه …)، والإصرار على مشروع القانون الإطار رغم الرفض الواسع.

– ثانيا: مستوى نضج الحراك النضالي التعليمي الوحدوي عبر الانخراط الوازن والفاعل لمختلف مكونات الجسم التعليمي، والتزام الصمود السلمي في وجه مخططات الإجهاز على الحقوق وضرب المكتسبات وتهديد الاستقرار الاجتماعي والمهني والمعيشي.

ولقد تابعنا باستياء عميق هجوم قوات القمع على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أعقاب المسيرة الوطنية الوحدوية بالرباط، والتي استعملت فيها الهراوات وقاذفات المياه، وخلفت العديد من الإصابات والاعتقالات قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقا. وفي المكان نفسه تعرض البارحة الثلاثاء 19 فبراير 2019 أساتذة “الزنزانة 9” لهجوم قمعي مماثل.

بناء عليه، نعلن ما يلي:
1 – إشادتنا بالنجاح الكبير للإضراب والمسيرة الوطنية بالرباط، وهما ثاني محطة نضالية في المسار الوحدوي الذي ينبغي أن يستمر ويتوسع.

طالع أيضا  القطاع النقابي يعطي انطلاقة النسخة الثانية من قافلته الوطنية النقابية من مراكش

2 -تنديدنا الشديد بالتدخل العنيف الذي تعرض له الأساتذة الشرفاء يومي 19 و20 فبراير 2019 بالرباط.
3 – تحميلنا الحكومة وصناع القرار مسؤولية القمع والعنف الذي تعرضت له الأشكال النضالية السلمية.

4- تأكيدنا على موقفنا الرافض لمشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتعليم، الذي يستهدف ضرب مجانية التعليم وجودته والقضاء المبرم على ما تبقى من مقومات المدرسة العمومية؛ ومطالبتنا بسحبه من البرلمان، وفتح نقاش وطني حقيقي لبلورة مشروع تربوي نابع من حاجيات الشعب المغربي وطموحاته.
5- دعوتنا إلى مزيد من رص الصفوف وتوحيد الجهود من أجل الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم، وعن المدرسة العمومية.

المكتب الوطني
الرباط، في 20 فبراير 2019