أصدرت المحكمة العليا “الإسرائيلية”، الخميس 15 فبراير 2019، حكمها بتمديد القيود المفروضة على الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، ثلاثة أشهر إضافية.

وتشمل القيود المفروضة على الشيخ صلاح، منذ إحالته إلى الحبس المنزلي في بيته بمدينة أم الفحم بتاريخ 30 دجنبر 2018، بعد أن أمضى في بيته ببلدة كفر كنا 5 أشهر تحت الشروط ذاتها عقب خروجه من السجن في 6 يوليوز 2018، “القيد الإلكتروني في رجله، والحبس المنزلي، ومنع استقبال الضيوف، والمنع من الخطابة، والمنع من التواصل عبر شبكات الاتصال، بالإضافة إلى المنع من الحديث إلى وسائل الإعلام” حسب محاميه خالد زبارقة.

وأوضح زبارقة للمركز الفلسطيني للإعلام أن “لا سبب قانونيًّا للتمديد، لكن السلطات “الإسرائيلية” تدعي أن الشيخ صلاح يشكل خطرا على أمن الدولة!” وأضاف “”إسرائيل” في الحقيقة تمارس المطاردة السياسية ضد الشيخ رائد صلاح، وقرار التمديد جزء من تلك المطاردة”.

وتحاول سلطات المحتل الصهيوني منع وصول صوت الشيخ رائد صلاح إلى الجمهور، حيث وجهت له، بعد اعتقاله فجر الثلاثاء الموافق 15/08/2017، تهم “التحريض على العنف والإرهاب” في خطبه وتصريحاته، و”دعم وتأييد منظمة محظورة”، المقصود بها الحركة الإسلامية الشمالية التي كان يرأسها قبل أن تحظرها السلطات “الإسرائيلية” في نوفمبر 2015.

طالع أيضا  فدائي فلسطيني يقتل حاخاما قرب نابلس ويربك حسابات المحتل الأمنية