طالب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطة الإدارية بـ“التراجع الفوري” عن قرار الإغلاق/ التشميع الذي تعرض له بيت أحد أعضاء العدل والإحسان بمدينة القنيطرة (الأستاذ علي تيزنت القيادي في الجماعة)، بشكل متزامن مع تشميع بيتين في ملكية عضوين آخرين بكل من الدار البيضاء وأكادير، وأكد مكتب العصبة “أن الأمر لا يتعلق بخروقات التعمير أو شكاية السكان، وإنما بالتضييق على جماعة العدل والإحسان وعلى المنتمين إليها”.

ودعا بيان العصبة بإقليم القنيطرة -نتوفر على نسخة منه- الحركة الحقوقية التي وصفها بـ“الجادة” إلى اتخاذ موقف واضح من مثل هذه القرارات المرتجلة، مشددا أن السكوت عنها “قد يؤدي إلى استفحالها ليس فقط على العدل والإحسان، ولكن على كل القوى الممانعة”.

وعبر البيان ذاته عن “تضامنه المطلق واللامشروط” مع المتضررين، قبل أن يتساءل “باستغراب شديد” عن المغزى من المضايقات والاستفزازات المتواصلة التي يتعرض لها أعضاء الجماعة من قبل السلطة.

كما استنكر البيان “الإنزال الأمني الكثيف الذي رافق عملية اقتحام وتفتيش هذه البناية خارج المساطر القانونية” وأضاف أن الأمر فيه “إساءة بليغة لدولة الحق والقانون، وخرقا سافرا للدستور المغربي”. وأشار إلى أن الفصل 24 من الدستور ينص على أن حرمة المنزل لا تنتهك، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون.

المصدر نفسه الذي أدان قرار الإغلاق/ التشميع “بمبررات ملتبسة وغير واضحة”، جدد تأكيده على أن تشميع البيوت يجب أن يتم بحكم قضائي “وليس بفعل سلوك السلطة المزاجي، أو وفق الطلب”، يضيف البيان.

وكانت السلطات المخزنية أقدمت صباح يوم الثلاثاء 5 فبراير الجاري، وبشكل متزامن، على اقتحام وإغلاق ثلاثة بيوت لأعضاء من الجماعة في مدن الدار البيضاء والقنيطرة وإنزكان، بشكل تعسفي وخارج كل الإجراءات القانونية وفي غياب أي حكم قضائي.

طالع أيضا  العدل والإحسان بالمضيق تستنكر اقتحام وإغلاق بيت الأستاذ مستيتيف دون سند قانوني