أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن برنامجها النضالي لشهر فبراير الجاري، حيث جاء كالتالي:

من 11 إلى 16 فبراير 2019: حملة فضح الواقع المتردي لقطاع التعليم.

من 19 إلى 22 فبراير: إضراب وطني داخل المؤسسات التعليمية.

يوم 20 فبراير: مسيرة وطنية من أجل المطالبة بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، بالعاصمة الرباط.

وقد بسطت التنسيقية، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، السياق الدولي الحالي الذي “يتميز باستعصاء أزمة النظام الرأسمالي، وتعاظم حدة التناقض الطبقي، والهجوم على مكتسبات الشعوب”، والوطني الذي يتسم بمواصلة “الدولة المغربية هجومها على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لأبناء الشعب المغربي المقهور (الشغل، التعليم، الصحة..)”، وهي الأسباب التي دفعت مكونات الشعب المغربي للخروج “في مجموعة من المحطات بشكل سلمي وحضاري للتعبير عن سخطها، وللدفاع عن قوتها اليومي، لمقاومة مختلف أشكال تدمير مكتسباتها التاريخية” يضيف البيان.

وعددت التنسيقية، في بيانها، مجموعة من المطالب، شكلت أهمها:

“إسقاط التعاقد وإدماج كل الأساتذة بأسلاك الوظيفة العمومية دون شرط”.

“الصرف الفوري لمستحقات كافة الأساتذة فوج 2018 دفعة واحدة وفي أقرب الآجال”.

“كشف الوضعية الإدارية لفوج 2016 والإعلان الفوري عن نتائج الدورة الاستدراكية في كل الجهات”.

وناشدت التنسيقية “كافة مكونات الشعب المغربي والإطارات النقابية المناضلة والمسؤولة، والهيئات السياسية المدافعة عن المدرسة العمومية للانخراط الفعلي والمسؤول في كافة المحطات النضالية“.

طالع أيضا  تعليم الشتاء بتوقيت الصيف!!