كشف الأستاذ فتح الله أرسلان أن جماعة العدل والإحسان ستدافع عن حقها وتتحرك على أكثر من مستوى، ردا على قرار السلطات المخزنية التعسفي واللاقانوني بإغلاق بيوت أعضاء من جماعة العدل والإحسان.

وفي جوابه على أسئلة الصحفيين في الندوة التي نظمتها الجماعة صباح اليوم الجمعة بخصوص البيوت التي تم تشميعها مؤخرا، أوضح الناطق الرسمي أن الجماعة ستطرق باب القضاء الإداري متمنيا أن يكون القضاء منصفا وعادلا، كما أنها ستتحرك على المستوى الحقوقي والتنسيق مع أطراف طالها الظلم المخزني، مشيرا أيضا إلى البعد التواصلي مع مختلف الأطياف لتوضيح العسف المخزني وتجميع قوى المناضلين.

ولفت الانتباه إلى أن المعركة مع المخزن ليست معركة العدل والإحسان لوحدها بل هي تعني المغاربة جميعا “ينخرط فيها كل من أراد خيرا لهذا البلد، ويجهروا بكلمة الحق، ولهم مواقف جريئة”، مشيرا إلى هؤلاء “تعرضوا جميعا للعسف”، وأكد مجددا أن الجماعة جزء من الشعب “الذي تقتضي مصلحته التضحية، ونحن بحمد الله مستعدون للتضحية كما فعلنا ونفعل دون أن نمن على أحد، لأن هذا واجب ومسؤولية أمام الشعب وأمام الله سبحانه وتعالى”.

وحذّر أرسلان جميع الفرقاء من منطق المخزن القائم على التفرقة والعزل “فاليوم يستهدف العدل والإحسان وغدا الآخر… وهكذا”، فمعركة الديمقراطية والحقوق والعدل ينبغي أن ينخرط فيها الجميع، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته في هذا الظرف العصيب الذي يعرفه البلد “فالتراجعات التي يعرفها المغرب تراجعات خطيرة؛ هو اختناق يعاني منه الجميع، إذ يسجن في البلد الصحفيين والفنانين والسياسيين والحقوقيين والمدونين، فالأمر خطير وخطير جدا، وعلى الجميع تحمل مسؤوليته”، مخلصا إلى أن المشكلة ليست بين العدل والإحسان والنظام، بل هي “مشكلة النظام مع كل المغاربة الذين يريدون تحقيق العدل والعدالة في هذا البلد”.

طالع أيضا  د.متوكل: النظام الاستبدادي لا يستطيع أن يتقيد بالقانون