“القرار سياسي واستهداف لتيار معروف بأنه معارض للنظام” هكذا أجاب رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان الدكتور عبد الواحد متوكل عن أسباب التشميع، وقال إن التساؤل لا ينبغي أن يكون حول إحصاء البيوت التي تم إعادة فتحها إن وجدت، بقدر ما يهمنا لماذا أغلقت أصلا؟ مشددا أن “هذا إجراء غير قانوني، وهذا ظلم بين ومخالف لكل القوانين”.

وفي جوابه عن سؤال لأحد الصحافيين عن احتمال اندراج هذه الحملة في الحملات التي تسبق الانتخابات، قال متوكل هذا قد يكون سببا من الأسباب، لكن هناك أسبابا كثيرة ومتعددة ذكرت في البيان “أبرزها أن هناك تيارا معارضا والمخزن يريد اسكاته”.

وأضاف عضو مجلس الإرشاد للجماعة أن النظام قال بشكل صريح وبشكل رسمي “الجماعة بتكثيفها لأنشطتها قد وضعت نفسها خارج القانون”، والسبب الحقيقي في ذلك هو الأنشطة الوازنة للجماعة التي يتحدث عنها الكثير من الناس، وحيويتها رغم كل العراقيل والعقبات، إذا فماذا يريد؟ يريد هياكل خربة ميتة؟ يتساءل متوكل، قبل أن يسترسل “فضلا عن أنه يبحث عن ما يمكن أن يشغل به الرأي العام” في خضم ما تعرفه البلاد من ملفات حارقة أبرزها الريف وجرادة ومشاكل التنمية.

ونظمت جماعة العدل والإحسان ندوة صحفية، صباح اليوم الجمعة 8 فبراير 2019، سلطت فيها الضوء على إقدام السلطات المخزنية يوم الثلاثاء الفارط 5 فبراير 2019 اقتحام ثلاثة بيوت لأعضاء من جماعة العدل والإحسان بكل من الدار البيضاء والقنيطرة وإنزكان.

طالع أيضا  ربورطاج القافلة الوطنية التضامنية مع #البيت_الأسير