لاشك أن العدالة الاجتماعية في أدبيات التنمية البشرية هي قيمة جوهرية، تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من المساواة في توزيع الثروات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الاحتياجات الأساسية والمتطلبات الخاصة التي تحفظ للإنسان كرامته وآدميته.
وقد ركز علماء الاجتماع على أن لا استقرار اجتماعي دون سيادة العدالة الاجتماعية، بل ويربطها علماء كل حقل من حقول المعرفة الإنسانية بمجالهم الخاص، فهي محور كل شيء في الحياة، بما هي رعاية الحقوق العامة للمجتمع والأفراد بإعطاء كل فرد ما يستحقه من حقوق واستحقاقات.
وحين تضيع هذه العدالة في المجتمع، حتما ستضيع الأمانة ومعها مصالح الناس.
نود من خلال هذه التوطئة أن نتلمس بعض الحقوق التي هي من صميم العدالة الاجتماعية دون الغوص في عمق المجتمع لنضع الدولة في ميزان ما لها تجاه المواطن، ونقتصر على التعليم والصحة والشغل:
– فيما يخص الحق في التعليم، نسبة الأمية تصل إلى 32% من مجموع السكان، وحده العالم القروي يسجل نسبة 47% حسب إحصائيات الأمم المتحدة لسنة 2018
– الحق في الصحة حسب موقع ” بيغ ثينك” العلمي المتخصص في مؤشرات الصحة العالمية، يأتي المغرب في ذيل الترتيب بنسبة طبيب لكل 2000 شخص، وهو رقم بوأ البلد مرتبة متأخرة مقارنة مع دول عربية وإفريقية حتى التي تعاني من عدم الاستقرار….

تتمة المقال على موقع مومنات نت.

طالع أيضا  الرجز جزاء الرجس