في فاجعة حقوقية جديدة تهز الوطن، قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة وجدة عشية اليوم الخميس 17 يناير بالحكم في أكبر ملف من ملفات معتقلي حراك جرادة؛ إذ تجاوزت الأحكام 60 سنة في حق 18 من نشطاء الحراك.
جاءت هذه الأحكام التي عدها محامون من هيئة الدفاع “قاسية وكارثية” على الشكل التالي:

– أربع سنوات حبسا نافذا لكل من: الطاهر الكيحل، ابراهيم البخيت، محمد حشباي بن محمد، يحي الكيحل، يحي القندوسي، محمد حشباي بن رابح، رضا بزة، مسعودي محمد، حسن غوماتي، عبد القادر موغلي.
– ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل من مصطفى ادعينن، أمين امقلش، عبد العزيز بودشيش. والغريب، المضحك المبكي، أن هؤلاء الشباب كانوا معتقلين بالسجن المحلي بوجدة قبل أحداث 14/3/2018 المتابعين من أجلها.
– سنتان نافذتان لكل من: عبد الوهاب ايت أحمد، عبد اللطيف بنعمرات، حميد فرزوز، بوراسي الميلود.
– سنتان حبسا موقوفة التنفيذ في حق المتابع الوحيد في حالة سراح رضوان أيت ريمو (وهو مريض عقليا وله حكم قضائي بالحجر).
يذكر أن مجموع المعتقلين من الشباب والناشطين على خلفية أحداث جرادة منذ بداية الأحداث 14/3/2018 هو 94 معتقلا، ناهيك عن العشرات الذين تم اعتقالهم من طرف الشرطة وأخلي سبيلهم في حينه بعد توقيعهم التزامات بعدم التظاهر.
في حين يبلغ عدد المتابعين في حالة اعتقال 68، أما الذين في حالة سراح 18، والذين أتموا عقوباتهم لحد الآن 8.

طالع أيضا  جلسة ثالثة لأحد أكبر ملفات حراك جرادة وهيئة الدفاع تبسط عشرات الدفوع الشكلية