رد الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان

على بيان إدارة سجن رأس الماء بفاس

حول الوضع الصحي للمعتقل السياسي عمر محب.

أصدرت إدارة سجن رأس الماء بفاس بيانا تكذب فيه ما نشرته الأستاذة المحامية خديجة سيف الدين زوجة المعتقل السياسي عمر محب وعضو من أعضاء هيئة دفاعه، وما تضمنه بلاغ الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بشأن الوضع الصحي لأخينا عمر محب. وبهذه المناسبة نؤكد للرأي العام ما يلي:

1/ إن إدارة السجن قد أكدت في بيانها أن عمر محب قد خضع ل121 فحصا طبيا داخليا، و43 فحصا بالمستشفى الخارجي، وفي عدة تخصصات، في حين بلغت التحليلات 35 تحليلا. وهذا العدد الهائل من التحليلات والفحوصات كاف ليبرهن على الحالة الصحية المتدهورة لعمر محب، والتي بفعل الإهمال الناجم عن تباعد تواريخ الفحوصات، أضحت تستوجب متابعة دقيقة وآنية تفاعلا مع توجيهات الأطباء. كما أن الفحوصات الطبية بالعين المجردة في مستوصف السجن الذي يعلم الجميع محدودية تجهيزاته…. أمر تجاوزته الوضعية الصحية المتردية لعمر محب.

2/ إننا في بلاغنا لم ننكر هذه الفحوصات رغم محدودية الفحوصات الداخلية، وهي حق من حقوق عمر محب باعتباره مواطنا مغربيا معتقلا، وإنما نبهنا إلى التطور السلبي والتدهور المتنامي لصحة هذا المعتقل الذي لم يعد قادرا على تحمل هذا الوضع البتة.

3/ إن إقدام إدارة السجن يوم 15 يناير 2019، على إجراء فحص طبي داخلي لعمر محب، يوما بعد تدوينة الأستاذة خديجة سيف الدين وصدور بلاغنا، ليؤكد صدق ما ذكرناه.

4/ إننا نستغرب لذكر التهمة الملفقة للمعتقل السياسي عمر محب في بيان إدارة السجن، ونعتبره نوعا من التشهير، إذ لا ضرورة لذلك، ما دام الوضع الصحي هو الموضوع ولا شيء دونه. ونذكر بالمناسبة أن عمر محب معتقل ظلما وعدوانا بتهمة ملفقة متعلقة بحدث لم يحضر فيه ولا شارك فيه من قريب أو بعيد، وعقب محاكمة غير عادلة، حيث بني الحكم على شهادة شاهد زور وهو شخص مدان في تلك الأحداث، والحقوقيون المغاربة النزهاء المواكبون لهذا الملف مدركون جميعا أنه ملف سياسي يوظف لتصفية حسابات سياسية إلى اليوم.

طالع أيضا  عمر محب.. ضحية ظلم ورمز تضحية وثبات

5/ إننا نرفض محاكمة إدارة السجن للنوايا حيث عزت نشر خبر تدهور صحة عمر محب، إلى محاولة الضغط على الإدارة لتفادي تفتيش الزوار من عائلة السيد عمر محب.

6/ نؤكد مطلبنا بالإفراج الفوري عن المعتقل السياسي عمر محب، اعتبارا لوضعه الصحي والنفسي، خاصة بعدما انكشف القناع السياسي لهذه القضية التي وظف فيها الخصم ليكون شاهد زور في محاكمة غير عادلة.

الرباط، في 17/01/2019