نبه الدكتور محمد باسك منار، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، بمناسبة يوم الحادي عشر من يناير إلى أن المغرب “في حاجة ملحة إلى وثيقة المطالبة بالديمقراطية”، وذلك بعد مضى أزيد من ستة عقود على وثيقة المطالبة بالاستقلال.

الوثيقة التي اقترحها الناشط السياسي يرى أن يكون فحواها “مبادئ ومؤسسات وآليات وإجراءات” تحتاج إلى التطبيق السليم للحد من الاستبداد والفساد.

وثيقة يتحقق فيها الإجماع الشعبي المغربي من خلال تمثيليات عن كل المؤسسات والهيآت السياسية والنقابية والمدنية والثقافية والعلمية، وغيرها ممن ينوب عن الشعب، زيادة إلى من قال عنهم “شخصيات وطنية صادقة”، واعتبر أنه إلى ذلك الحين “تبقى الكثير من الكلمات الكبيرة محط تساؤل…. بما في ذلك كلمة “الاستقلال””.