قال النقيب عبد الرحمن بنعمرو، في مداخلة خلال الندوة الصحفية التي نظمتها هيئة دفاع المهندس لطفي حساني، القيادي في جماعة العدل والإحسان صاحب البيت المشمع بمدينة وجدة، بالرباط أمس الثلاثاء 8 يناير 2019، إن “على القضاء أن يتحمل مسؤوليته الكاملة، لأنه الملجأ الأول والأخير”. وأضاف، بخصوص وضع ملف هذه القضية بين يدي القضاء، “ننتظر حكمين أساسين؛ حكم إيقاف تنفيذ هذه القرارات، وإلغاء هذه القرارات غير المشروعة، وبعد ذلك نرى ما سيكون مآل تنفيذ هذه القرارات”.

وعن خرق القانون والتعسف في تنفيذه، أوضح المحامي بهيئة المحامين بالرباط أن هناك “تجارب كثيرة” مخاطبا حساني بقوله: “لست الأول ولن تكون آخر الضحايا”، وضرب مثلا بحالة “المرصد المغربي لحقوق الإنسان”، فبالرغم من أن “أهدافه قانونية وحقوقية شرعية ولم يسمح له بممارسة عمله رغم أنه أنشئ بطريقة قانونية، وتمت معارضة هذا الإنشاء، والقضاء قال كلمته لأنه مشروع في نشأته، ولكن عندما أردنا تجديد المكتب الجديد لم تعطاه الرخصة، وحكمت المحكمة بإلغاء هذه الرخصة” يقول بنعمرو.

واسترسل الفاعل الحقوقي مبرزا مكمن هذه الاختلالات التي تشوب تطبيق القانون: “هناك مشكلة في المغرب في خرق القانون من طرف السلطة التنفيذية التي يفترض فيها حسب الدستور أن تحمي القانون.. وعلى مستوى أكبر هناك مشكلة القضاء، ونخص بالذكر النيابة العامة، لأن ما تقوم به لا يلزمه فقط الإنصاف ولكن يلزمه متابعات جنائية؛ الهجوم على المسكن هو عمل إجرامي يستحق المعاقبة. من الذي سيعاقِب، ومن الذي سيتابع؟ هو النيابة العامة”.

وفي شأن التصدي لهذه الانتهاكات بيّن بنعمرو أنه على الكل أن “يتحمل مسؤوليته، والمنظمات الحقوقية تتحمل المسؤولية، وتبقى الكرة الآن في يد الشعب وفي يد المنظمات السياسية التي عليها أن تدافع عن القانون وعن استقلال القضاء”.

وأكد بن عمرو أننا “أصبحنا الآن أمام خروقات الدولة، خروقات السلطة التنفيذية إن لم أقل خروقات قضاء النيابة العامة، من الذي سيتصدى لهذا؟ هي المنظمات الممثلة لمختلف الشرائح الاجتماعية؛ المنظمات الحقوقية، والأحزاب السياسية”.

وختم بالقول المعروف “الحق يعلو ولا يعلى عنه”.

يذكر أن قوات عمومية بمدينة وجدة أقدمت، يوم الإثنين 3 دجنبر 2018 على الساعة 4 مساء، على اقتحام بيت الدكتور المهندس لطفي حساني؛ عضو مجلس شورى جماعة العدل والإحسان، بدون سابق إنذار أو إشعار، بعدما كسرت أبوابه وعمدت إلى تشميعه ومنع أصحابه من ولوجه. ليصدر والي الجهة، بعد ذلك، قرارا بهدم البيت.

ولأن صاحب البيت يحوز كل الوثائق القانونية المطلوبة، فقد تم ربط القرار بالقوانين المؤطرة لدور العبادة، بدعوى أنه يستعمل للعبادة، كون المالك كان يستقبل فيه من حين لآخر مجالس النصيحة التي يتم فيها تحفيظ القرآن ومدارسته، رغم أن البناية بيت خاص لصاحبه وليس مسجدا ولا ضريحا.