ثمن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان فعاليات “اليوم النضالي الوحدوي” الذي خاضته النقابات الأكثر تمثيلية والتنسيقيات الفئوية في حقل التعليم، يوم أمس الخميس 03 يناير 2019.

وكانت التنسيقيات دعت في وقت سابق إلى خوض هذا الإضراب قبل أن تلتحم بها باقي النقابات التعليمية لتشكل ملحمة قوية، رفعت شعارات كل المتضررين في القطاع في بادرة اعتبرها القطاع النقابي للعدل والإحسان ناحجة “في إبراز حجم الاحتقان الذي يسود بين نساء التعليم ورجاله، وعمق الأزمة وشموليتها”، كما أن هذا الإضراب بادرة حررت الشغيلة من الخوف “من فزاعة الاقتطاع اللاقانوني من الأجرة”.

وأكد أن هذا الإضراب أسهم بشكل كبير في “توحيد صفوف كل الفئات العاملة في قطاع التربية والتعليم في خطوة نضالية واحدة وموحدة”. كما نحج أيضا “في لم شمل القيادات النقابية التي عجزت منذ زمن في تشكيل جبهة نضالية موحدة”، ناهيك عن التعبئة الاستثنائية التي قام بها لاستنفار أطر التربية والتعليم بكل فئاتهم وفي كل جهات البلاد للمشاركة الفاعلة في الإضراب والأشكال النضالية الموازية.

وفي تفاعل له على صفحته في فيسبوك، تساءل الذراع النقابي للعدل والإحسان؛ “نجاح الإضراب، فماذا بعد؟” وأكد على وجوب القطع مع أسلوب التجاهل والاستفراد في اتخاذ القرارات؛ قائلا: “الكرة اليوم في مرمى الحكومة والوزارة الوصية؛ وهما مطالبان بفتح أبواب حوار جاد ومسؤول من أجل الاستجابة الفورية لكل المطالب ومعالجة الملفات العالقة بشكل شمولي وتشاركي”.

ووجهت العدل والإحسان عن طريق ذراعها النقابي من خلال هذا التفاعل نداءً إلى كل القيادات النضالية (نقابات وجمعيات وهيئات وتنسيقيات) باعتبارها مطالبة اليوم “بأن تجمع شملها في جبهة نضالية موحدة وقوية تستطيع أن ترجح موازين القوى لصالح نساء التعليم ورجاله”، وأكدت أن “الإضراب لما بعده”، كما رجحت أن “يكون القطرة التي يتبعها الغيث”. وعلى الحركة النضالية التعليمية أن تكون في “مستوى اللحظة التاريخية التي تمر منها المنظومة التعليمية”.

وختم القطاع بقوله “المعركة لم ولن تنتهي بإضراب واحد مهما تكن قوته، بل الأمر تدافع وسجال يقتضى خوض معركة قوية وطويلة النفس لتحقيق المطالب. ذلك أن الحقوق تنتزع ولا تمنح”.