أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان صادر عن اجتماع مكتبها المركزي يوم 28 دجنبر 2018، موقفها من ثلاث قضايا حقوقية راهنة، ويخص الأمر: مقتل أيت الجيد بنعيسى، وتشميع منازل قياديين في جماعة العدل والإحسان، واستمرار مسلسل التضييق والحصار ضد الفنان الساخر أحمد السنوسي.

ففي قضية مقتل أيت الجيد بنعيسى، اعتبر مكتب العصبة المركزي أن إعادة فتح هذا الملف، الذي سبق للقضاء أن بث فيه، لا يمكن إدراجه “إلا ضمن مسلسل الردة الحقوقية التي يقودها دعاة النكوص والحنين إلى سنوات الجمر والرصاص، كما يشكل انتهاكا صارخا للدستور وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة”، وهو ما اعتبره المكتب إساءة لسلطة القضاء “باعتبارها الحارس الطبيعي للحريات”، مذكرا بنصوص القانون التي تؤكد “مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل أكثر من مرة”، ومطالبا بالنأي بالقضاء “عن كل أشكال التوظيف السياسي”.

وفي شأن تشميع منازل قياديين في جماعة العدل والإحسان، اعتبرت العصبة، وفق بيانها، أن هذا التشميع الذي تم بناء على تعليمات من النيابة العامة وليس على أحكام قضائية “يتعارض مع المقتضيات الدستورية” ويخالف “القواعد القانونية المعمول بها”، وفيه “نوع من الضغط السياسي الجديد على الجماعة.. وتصعيد جديد ضد من تعتبرهم معارضين لها وتريد أن تحاصرهم بشتى الأشكال”، وهو بذلك لا يعدو أن يكون تصفية حسابات سياسية مع جماعة معارضة.

واستنكرت العصبة “استمرار مسلسل التضييق والمنع الذي يطال الفنان الساخر أحمد السنوسي “بزيز” من طرف السلطات المغربية”،  وما يتعرض له من تضييق تجاوز منعه من التواصل مع جمهوره من خلال وسائل الإعــلام العمومي منذ ما يزيد عن عقدين إلى استدعائه من طرف ولاية الأمن بالدار البيضاء، و“استنطاقه من طرف الشرطة القضائية حول تعبيره على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عن بعض عبارات التضامن والدعم للنشطاء الاجتماعيين بالريف”، ليعلم بأن “محرك  الشكاية ضده هو وزير الداخلية شخصيا، مما يوضح حجم مصادرة حرية الرأي والتعبير بهذا الوطن”.

طالع أيضا  تقرير حقوقي: المكتسبات الحقوقية والديمقراطية بالمغرب هشة بسبب غياب الإرادة السياسية للدولة

وختم المكتب المركزي للعصبة بيانه بـ“استنكاره الشديد لتوظيف القضاء من طرف الدولة في تصفية الحسابات، للانتقام من النشطاء الحقوقيين وترهيب المواطنات والمواطنين، سواء كانوا فرادى أو جماعات”.