تعتبر سنة 2018 هي الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، بسبب الحصار الصهيوني المستمر عليه منذ 12 سنة وتواصل حالة الانقسام، هذا ما أعلن عنه رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك.

وضع اقتصادي زاد سوءا وكرس الأزمات الاجتماعية والإنسانية، حيث بلغ القطاع أرقاما قياسية غير مسبوقة في نسب البطالة والفقر، بحيث تجاوزت نسبة البطالة خلال الربع الأخير من 2018 الـ 54.9% بواقع وجود 295 ألف عاطل عن العمل، فيما تجاوزت نسبة الفقر 55%، أي أكثر من نصف سكان غزة، ويتوقع أن تصل لـ60% إن بقي الوضع على ما هو عليه، وفق تصريح الحايك للمركز الفلسطيني للإعلام.

وكشف الحايك أن معدل التوظيف في قطاع غزة هو صفر منذ خمس سنوات، مقابل 225 ألف خريج يعانون العطالة.

وأوضح أن هذا الوضع المتأزم دفع بـ80% من التجار ورجال الأعمال بالتفكير في الهجرة إنقاذا لاستثماراتهم من الخسارة المحتملة.

وأكد أن العام 2019 مرشح لأن يشهد المزيد من الانهيارات الاقتصادية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، مطالبا بالسماح بتصدير جميع منتجات القطاع إلى الخارج، ورفع الحظر عن إدخال المواد الأساسية والمواد الخام لتشغيل القطاع الصناعي والقطاعات الحيوية بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد.

كما طالب بإتمام المصالحة الفلسطينية وتكثيف الجهود من أجل إعادة صياغة برامج إنعاش اقتصادي تؤسس لاقتصاد فلسطيني مستقل عن التبعية لـ”إسرائيل”. في حين طالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد والعاجل لإيجاد مخارج لأزمات القطاع تلافيا لوقوع كارثة إنسانية.

طالع أيضا  دهم واعتقال ومصادرة أرزاق.. حصيلة العربدة الصهيونية في فلسطين اليوم