اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن “قرار السلطات المغربية هدم منزل الدكتور لطفي حساني، أحد أعضاء جماعة العدل والإحسان، هو قرار مخالف للقانون ويندرج تحت قائمة القمع السياسي”.

وكشفت المنظمة التي يوجد مقرها في لندن، في بيان لها أن “أجهزة الأمن المغربية داهمت منزلا مملوكا للطفي أحمد حساني (52 عاماً)، أحد قيادات جماعة العدل والإحسان، في منطقة النهضة بحي الأندلس بمدينة وجدة عصر الإثنين 3 ديسمبر/ كانون الأول، ثم قامت بإغلاقه ووضع الشمع الأحمر عليه بحجة مخالفته للتراخيص واستخدامه في إدارة أنشطة غير قانونية”.

وعدت المنظمة الحقوقية عملية المداهمة والتفتيش وما تبعها من إجراءات الإخلاء والتشميع والهدم إجراءات باطلة قانونيا، مستندة في ذلك على نصوص قانون المسطرة الجنائية المغربي في ما يخص إغلاق وتشميع المنازل والمحلات “فقد جاء في الفصل 3 من القانون الجنائي أنه “لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبة لم يقررها القانون”، وبحسب السبب الذي جاء في قرار التشميع فإن الوارد في ذلك القرار؛ استخدامه كمصلى سري، لو صح فإنه لا يشكل جريمة أو مخالفة قانونية مجرمة قانونا”.

وطالبت المنظمة، في ذات البيان، السلطات المغربية باحترام القانون المغربي، واحترام ما ينص عليه من حق الملكية الفردية، وإزالة الشمع الأحمر من على أبواب بيت الدكتور حساني وفتحه في وجهه، والتراجع عن قرار الهدم، معتبرة المضي في هذه القرارات جريمة تعكس تعسف السلطات المغربية في استعمال السلطة.

طالع أيضا  ذ. العلمي: تشميع بيوت أعضاء الجماعة لا عنوان له إلا الغياب الكلي للعقل