قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يومه الإثنين 10 دجنبر، متابعة الدكتور عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية والأستاذ الجامعي، بتهمة المساهمة في القتل العمد، وأحال قضيته إلى غرفة الجنايات. وذلك في ملف مقتل الطالب بنعيسى أيت الجيد، الذي ترجع أحداثه إلى سنة 1993.

وتعود تفاصيل الملف إلى 25 فبراير 1993، حين شهدت جامعة ظهر المهراز بفاس مواجهات بين الطلبة اليساريين والإسلاميين، ينفي حامي الدين صلته بها.

وسبق لحامي الدين أن أمضى عقوبة حبسية مرتبطة بالملف، حين نفت عنه المحكمة تهمة المساهمة في القتل العمد، وتابعته بالمساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل، وأفرج عنه لاحقا واستفاد من جبر الضرر الذي أقرته هيئة الإنصاف والمصالحة.

وتعليقا منه على هذا القرار، اعتبر المحامي عبد الصمد الإدريسي “متابعة عبد العالي حامي الدين متابعة سياسية”.

وأضاف قائلا في تدوينة على حسابه في الفيسبوك، قرار قاضي التحقيق للأسف يخرق كل الأبجديات والمبادئ المتعارف عليها قانونا؟”، خاتما بالقول “هناك من يسعى لإعدام الثقة في أي إمكانية لوجود قضاء مستقل يحتكم للقانون والضمير”.