“صدمت فعلا بخبر تشميع بيت المواطن لطفي حساني العضو القيادي في جماعة العدل والإحسان، وهو قرار مخزني صرف يعكس ضيق نفس السلطات العمومية وعدم تقبلها لوجود الآراء المخالفة”، بهذه الكلماات المعبرات افتتح الأستاذ محمد زهاري الفاعل الحقوقي المغربي البارز تصريحه لموقع الجماعة بخصوص قضية تشميع وقرار هدم بيت لطفي حساني، داعيا الحركة الحقوقية إلى تنظيم قافلة اتجاه البيت المشمع.

وتأسف الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن “يتوصل هذا المواطن بقرار تشميع البيت أو كما عبر عنه القرار العاملي ب “إقفال البناية” بعد الاقتحام الأمني للمنزل وتكسير الأبواب وإتلاف الممتلكات”، مشيرا إلى تجدُّد “هذا السلوك تجاه قيادة العدل والإحسان الجماعة المعارضة بالمنطقة الشرقية بكل من وجدة وبوعرفة ومناطق أخرى”، ليعبر عن تضامنه قائلا “وهي مناسبة أجدد فيها إدانتي لتشميع بيوت مواطنين، والسطو على ممتلكاتهم من طرف سلطات عمومية ينظمها القانون في غياب أي سند شرعي لذلك”.

واقعة 3 دجنبر من الشهر الجاري، تؤكد بحسب زهاري أن هناك “استقواء لآلة الاستبداد والمد الطغياني  وصناعة الملفات لشرعنة قرارات إدارية ظالمة وجائرة”.

لينطلق في طرح جملة من الأسئلة المحرجة لمتخذي قرار التشميع والهدم المتهور؛ “ما حدث للمواطن لطفي حساني يثير الاستغراب:

–       كيف يمكن أن تتحرك لجنتان، وقائد خلال نفس اليوم ليقوموا بصياغة محاضر لوقائع كاذبة ومخالفة للقانون، ويصدر القرار ويبلغ للمواطن خلال نفس اليوم؟

–       كيف يوقع مسؤول إقليمي سام قرارا بتشميع بناية وهدمها وهو يعرف مسبقا أن صاحبها حاز على رخصة   البناء وتسليم السكنى، ورخصة إحداث تغييرات في البناية؟

–       أليس ما وقع يزيد من قلق المواطنين ويرفع من خوفهم ويثير رعبهم حول مساكنهم وممتلكاتهم العقارية، إذ يمكن في أي لحظة فبركة ملفات مماثلة  ليجدوا أنفسهم في الشارع؟

–       هل أصبحنا نعيش في بلد يصفي حسابات بهذه الطريقة مع المعارضين ويوظف الجهاز الإداري والسلطة القضائية لإرهاب المواطنين؟”.

ليختتم تصريحه لموقع الجماعة بتجديد تضامنه “لا يسعني إلا أن أعلن تضامني مع المواطن لطفي حساني ومن معه، داعيا “الحركة الحقوقية وكل شرفاء هذا الوطن لتنظيم قافلة تجاه وجدة للتنديد في عين المكان بهذا التصرف غير القانوني والظالم”.