لم يستغرب الصحفي علي المرابط خبر تشميع بيت المهندس لطفي حساني، عضو مجلس شورى جماعة العدل والإحسان، فبعد أن وصفه بـ“الإجراء التعسفي، كما يحدث كل يوم من طرف هذا النظام”، تساءل: “هل يجب أن نفاجأ؟”، ليجيب بالنفي، مستشهدا بكون “هذا النظام غير قادر على تلبية الاحتياجات الملحة والأساسية للمغاربة التي تحول دون فرارهم من بلادهم وهم يتعرضون لخطر فقدان حياتهم في البحر، فالنظام يقمعهم ويهاجم أولئك الذين يمثلونهم”.

وكرر الصحفي، الذي حرم من حقه في التعبير ومنع من ممارسة مهنته لمدة 10 سنوات، قوله، في تصريح خص به موقع الجماعة.نت، “هذا الظلم الجلي لا يفاجئني”، وأضاف مبرزا “أعاني منه شخصيا؛ فقد تحالف والي منطقة طنجة – تطوان – الحسيمة مع رئيس بلدية تطوان لمنعي من إقامة شركة تجارية في مسقط رأسي، تحت ذرائع مختلقة وكاذبة”، مشددا على أن “الأنظمة الاستبدادية تهاب الشرفاء النزهاء، أولئك الأكفاء الذين ليسوا فاسدين”.

وختم المرابط تصريحه بإعلانه “كل تضامني المخلص والقوي”.

يذكر أن قوات عمومية بمدينة وجدة قامت يوم الإثنين 3 دجنبر 2018 على الساعة 4 مساء، باقتحام بيت الدكتور المهندس لطفي حساني؛ عضو مجلس شورى جماعة العدل والإحسان، بدون سابق إشعار، بعدما كسرت أبوابه وعمدت إلى تشميعه ومنع أصحابه من ولوجه. ليصدر والي الجهة، بعد ذلك، قرارا بهدم البيت.

ولأن صاحب البيت يحوز كل الوثائق القانونية المطلوبة، فقد تم ربط القرار بالقوانين المؤطرة لدور العبادة، بدعوى أنه يستعمل للعبادة، كون المالك كان يستقبل فيه من حين لآخر مجالس النصيحة التي يتم فيها تحفيظ القرآن ومدارسته، رغم أن البناية بيت خاص لصاحبه وليس مسجدا ولا ضريحا.

طالع أيضا  رابطة حقوقية: تشميع بيت آيت عمي القيادي في العدل والإحسان انتهاك صارخ للدستور المغربي