دعت منظمة “إفدي” الدولية لحقوق الإنسان السلطات المغربية إلى “التراجع عن تنفيذ قرار هدم بيت المواطن لطفي حساني وفك الشمع عن بيته احتراما لدستور المملكة وللقوانين الدولية”، وطالبتها بـ“تغليب صوت الحكمة في التعاطي مع مثل هذه القضايا”.

وفي بلاغ نشرته المنظمة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، على موقعها الإلكتروني بتاريخ 5 دجنبر الجاري، أكدت أنها توصلت بخبر “تشميع بيت مواطن مغربي في مدينة وجدة بدون أي سند قانوني ودون اشعار مُلاكه”. مستدعية ما أدلى به صاحب البيت المهندس لطفي حساني الذي يؤكد امتلاكه جميع الوثائق القانونية للبيت، قائلة أنه لا يفهم دوافع هذا القرار الخارج عن القانون والدستور الذي يضمن حق التملك كما جاء في الفصل 24 من دستور 2011 والذي ينص على أن: “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”، كما أنه “لا تنتهك حرمة المنزل ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون”.

واستنادا للمعلومات التي توصلنا بها، تضيف “إفدي”، يتبين أن “هناك اعتداء خطيرا على الملكية الخاصة وذلك باقتحامه وتشميعه دون أي مبرر أو إشعار مسبق، وكذا الإقدام على الحكم بهدم البيت دون أي سند قانوني”.

يذكر أن قوات عمومية بمدينة وجدة قامت يوم الإثنين 3 دجنبر 2018 على الساعة 4 مساء، باقتحام بيت الدكتور المهندس لطفي حساني؛ عضو مجلس شورى جماعة العدل والإحسان، بدون سابق إشعار، بعدما كسرت أبوابه وعمدت إلى تشميعه ومنع أصحابه من ولوجه. ليصدر والي الجهة، بعد ذلك، قرارا بهدم البيت.

ولأن صاحب البيت يحوز كل الوثائق القانونية المطلوبة، فقد تم ربط القرار بالقوانين المؤطرة لدور العبادة، بدعوى أنه يستعمل للعبادة، كون المالك كان يستقبل فيه من حين لآخر مجالس النصيحة التي يتم فيها تحفيظ القرآن ومدارسته، رغم أن البناية بيت خاص لصاحبه وليس مسجدا ولا ضريحا.

طالع أيضا  بيان توضيحي من د. حساني إثر تسريب السلطات صورا تنتهك حرمة بيته المشمع