أكد الناشط الحقوقي والسياسي الدكتور خالد البكاري أن قرار تشميع وهدم بيت الدكتور لطفي حساني عضو مجلس شورى جماعة العدل والإحسان، “يفضح زيف كل الشعارات التي تتغنى باحترام حقوق الإنسان”، كما يكشف “إلى جنب قرارات أخرى رؤية هذه الدولة السلطوية لكيفية التعامل مع المعارضات”.

في المقابل رأى الأستاذ الجامعي، في تصريح لموقع الجماعة نت، أن هذا السلوك السلطوي يؤكد “عجز الدولة عن خوض الحد الأدنى من تمارين الديموقراطية واحترام القانون”.

وحكى البكاري أنه التقى المهندس لطفي الحساني أثناء وجوده في وجدة لحضور ندوة هناك، وأصر على رفيقه في الرحلة المحامي محمد أغناج على لقاء حساني “لأعبر له مباشرة عن تضامني اللامشروط، وذلك ما حصل صحبة المحامي الأستاذ بنقادة، الذي أخذنا في جولة “حقوقية” لمعاينة منزل الأستاذين العبادي والحساني المُشمّعين”.

ليختم تصريحه قائلا “أعبر عن تضامني مع هذه الرجل الذي لمست فيه شجاعة وثباتا وإيمانا بأن ما يقع هو ضريبة انتماء لجماعة معارضة للنسق السلطوي المهيمن”.

هذا وقد عبر الطيف الحقوقي والمدني في المغرب عن استنكاره وإدانته الشديدة لإقدام سلطات مدينة وجدة على تشميع بيت الدكتور لطفي حساني القيادي في جماعة العدل والإحسان، واتخاذ قرار الهدم. وعدّه فاعلون كثر، استقى آراءهم موقع الجماعة، خرقا سافرا للقانون واعتداء على حق أساسي من حقوق الإنسان، المكفول دستوريا، وهو حق التملك، معتبرين الاعتداء السلطوي له خلفية سياسية لا تخفى على أحد.