تفاعلا مع القرار الظالم بتشميع وهدم بيت الدكتور لطفي حساني عضو مجلس شورى جماعة العدل والإحسان، أكد الأستاذ عبد الإله بنعبد السلام، الفاعل الحقوقي المغربي البارز، أن “قرار التشميع والهدم قرار غير قانوني”.

وبعد أن ذكّر بعضويته في اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، التي تعمل من أجل رفع التشميع عن بيوت أعضاء العدل والإحسان، أكد في تصريح لموقع الجماعة أن موقفه “موقف مبدئي من أن الإجراءات التي تتعرض لها الجماعة، وهي إجراءات مخالفة للقانون بل ومخالفة للحق أيضا”.

وختم القيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقوله أن “الجماعة تمارس أنشطتها بشكل علني وبشكل واضح ولا تدعو لا لعنف ولا لأي شيء من هذا القبيل”، مشددا على أن السلطات بمثل هذه الممارسات “تتجاوز القانون وتصادر حقوق جماعة وحقوق مواطنين ومواطنات في الممارسة السياسية، وفي التعبير عن آرائهم، وفي متابعة أوضاع بلدهم والتعبير ضد ما يجري في البد من انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان”.

يذكر أن سلطات مدينة وجدة أقدمت يوم الإثنين الماضي 3 دجنبر، وبدون سابق إنذار أو إشعار، على اقتحام بيت المهندس لطفي حساني، بعد أن كسرت بابه، ورابطت فيه لمدة ثلاث ساعات، ثم شمعته بعد أن منعت صاحبه من ولوجه.

ليعقب هذا الإجراء المفتقد، لكل أساس قانوني، قرار والي الجهة بهدم البيت رابطا قراره بالقوانين المؤطرة لدور العبادة، رغم أن البناية بيت خاص لصاحبه وليس مسجدا ولا ضريحا، وذلك بهدف التحايل على الوثائق القانونية التي يحوزها لطفي حساني وتثبت مطابقة بيته لكل المواصفات المعمارية.