قالت الناشطة الحقوقية الأستاذة خديجة الرياضي، عضو اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، أن القرار الجديد بهدم بيت القيادي في جماعة العدل والإحسان لطفي حساني فيه جديد؛ وهو “هدم البيت بدعوى أنه لم يحترم قانون التعمير وما إلى ذلك…”. مؤكدة أن “هذه كلها من أساليب النظام السياسي والدولة المغربية في التصعيد ضد من تعتبرهم معارضين لها وتريد أن تحاصرهم بشتى الأشكال؛ بما فيها هذا النوع من القرارات الجائرة التي ليس لها أي أساس وأي مبر”.

وبعد أن ذكّرت بأنها عضو في اللجنة التي تأسست في أبريل 2016 “هنا بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل المطالبة بإعادة فتح البيوت المشمعة، والتضامن مع العائلات المتضررة من هذه القرارات”، قالت في تصريح لقناة الشاهد الإلكترونية “لا يمكن إلا أن أعبر أولا عن تضامني مع المعني بالأمر الذي شمّع بيته، وكذلك مع المستهدفين من هذه القرارات السياسية الجائرة التي تستهدف المعارضين السياسيين”.

واعتبرت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن قرار التشميع، وكذا الهدم، ومبرراته السلطوية “نوع من التوظيف السياسي، تماما كما حصل مع الإعفاءات التعسفية – وأنا منسقة اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية – التي تستهدف مسؤولين ونشطاء جماعة العدل والإحسان”، استهداف اعتبرته “استعمالا وتوظيفا للمرفق العمومي لتصفية الحسابات السياسية. وقضية تشميع البيوت استغلال وتوظيف لقرارات إدارية للانتقام ولتصفية الحسابات السياسية”.

يذكر أن سلطات مدينة وجدة أقدمت يوم الإثنين الماضي 3 دجنبر، وبدون سابق إنذار أو إشعار، على اقتحام بيت المهندس لطفي حساني، بعد أن كسرت بابه، ورابطت فيه لمدة ثلاث ساعات، ثم شمعته بعد أن منعت صاحبه من ولوجه.

ليعقب هذا الإجراء المفتقد، لكل أساس قانوني، قرار والي الجهة بهدم البيت رابطا قراره بالقوانين المؤطرة لدور العبادة، رغم أن البناية بيت خاص لصاحبه وليس مسجدا ولا ضريحا، وذلك بهدف التحايل على الوثائق القانونية التي يحوزها لطفي حساني وتثبت مطابقة بيته لكل المواصفات المعمارية.