“عند حدود الساعة الرابعة وحين عودتي إلى البيت وجدت كل أشكال وأنوع السلطات الأمنية والإدارية موجودة في البيت، فاقتربت ووجدت الباب مكسورا ومنعوني من الدخول، وحين تساءلت عن السبب قالوا بأن هناك تعليمات لمنعك من الدخول إلى بيتك”.

بهذا الوصف المعبر الدال عن حجم المظلومية، والكاشف الفاضح لطبيعة السلطة وعقليتها، أكد الدكتور المهندس لطفي حساني عضو مجلس شورى جماعة العدل والإحسان، في تصريح لقناة الحوار اللندنية، أن القرار “ظالم” و“يخرق حقوق الملكية”.

ومضى حساني في تصوير تعسف ما حصل عشية الإثنين المنصرم 3 دجنبر، قائلا: “قامت السلطات الإدارية والأمنية باقتحام بيتي بعد كسر بابه، بدون سابق إشعار أو إنذار وبدون حضوري، وبعد ثلاث ساعات من مكوثهم داخل البيت، ضربت على الأبواب أقفالا ووضعت عليها شمعا أحمر”.

واسترسل موضحا أن “الأدهى والأمر أنه صدر في ذات اليوم عن والي الجهة معاد الجامعي قرار بهدم البيت، وهو الأمر العجيب والغريب لأني سلكت كل المساطر القانونية والإدارية وأحصل على كل الوثائق اللازمة لهذا البيت”.

وجوابا عن سؤال الإعلامي عن طبيعة البيت وإن كان يحتضن أنشطة ما كما تقول السلطة، قال الدكتور حساني “هذا البيت هو بيتي أستقبل فيه ضيوفي وليس مفتوحا للعموم كما يحاول الترويج لذلك المخزن المغربي، فهذا بيت خاص في ملكيتي لا مسجدا ولا ضريحا، أستضيف فيه عائلتي وضيوفي ونتذاكر ونقرأ القرآن وغير ذلك، وهذا شأن خاص ومسألة خاصة وليس لأحد التدخل فيها”.

وبخصوص الخطوات التي سيتخذها دفاعا عن حقه، قال “سأسلك جميع المساطر والأشكال النضالية والحقوقية والمسارات القانونية لإسقاط هذا القرار الظالم، الذي يعتبر خرقا سافرا لحقوقي وملكيتي الخاصة وتجاوزا لكل القوانين والأعراف”.