أوضح الأستاذ حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، أن تشميع بيت عضو مجلس شورى الجماعة الدكتور المهندس لطفي حساني، يوم الإثنين 3 دجنبر 2018، “خارج القانون” وأنه “لم يراع أي إجراء من الإجراءات القانونية، وهو اعتداء على حرية شخصية وعلى الملك الخاص للمواطنين”.

وقال بناجح، في تصريح لموقع هسبريس أمس الثلاثاء 04 دجنبر 2018، إن هذا التشميع “تصفية للحسابات السياسية بالاعتداء على الحريات العمومية”، منبها إلى أنه “يعاكس الشعارات المرفوعة، كما لو أننا في مجال لا يضبطه قانون”.

وأبرز بناجح، في تصريح آخر لموقع اليوم 24، أن تدخل السلطات تم بشكل مفاجئ، ومن دون إخطار، أو إشعار قبلي.

وذكّر عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة بأن حملة تشميع بيوت أعضاء الجماعة بدأت سنة 2006، حيث “سبق أن تم تشميع ستة بيوت رُفع الحجز عن ثلاثة منها، فيما ظلت ثلاثة بيوت أخرى، في مقدمتها بيت محمد عبادي، الأمين العام للجماعة، مشمعة إلى حد الساعة”، لينضاف إليها بيت المهندس لطفي حساني.