قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع وجدة، إن “تشميع بيت المواطن لطفي حساني قرار خارج دائرة القانون”.

وأضافت، في سياق قرار السلطات بمدينة وجدة بتشميع بيت الدكتور حساني عضو مجلس شورى الجماعة، في بلاغ أصدرته أمس الثلاثاء 4 دجنبر 2018 بعد أن تابعت حيثيات المداهمة والاقتحام “من قبل أفراد متعددين من القوات العمومية بزي رسمي ومدني وذلك في غياب أي سند قانوني”، أنها تتابع مجريات ما حدث معتبرة “قرار السلطات العمومية باقتحام بيت المواطن لطفي الحساني قرارا خارجا عن دائرة القانون وانتهاكا صارخا لحرمة البيوت والحق في الملكية الخاصة”.  

وطالبت الجمعية السلطات العمومية “باحترام التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان”.

وكانت قوات عمومية بمختلف أصنافها وبشكل همجي هستيري قد قامت يوم الاثنين 3 دجنبر 2018 بمدينة وجدة على الساعة 4 عصرا، وفي خرق لجميع النظم والقوانين الجاري بها العمل، باقتحام بيت الدكتور المهندس لطفي حساني عضو مجلس شورى جماعة العدل والإحسان، بعدما كسرت أبوابه ومكثت فيه لساعات ثم عمدت إلى تشميعه.