سيرا على نهجها الاستبدادي، ووفاء لعادتها القديمة الخارقة لمقتضيات القانون، أقدمت القوات العمومية بمدينة وجدة، معززة بمختلف ألوانها، مساء أمس الاثنين 3 دجنبر 2018، على هجوم همجي عنيف على بيت المهندس الدكتور لطفي حساني، عضو مجلس شورى جماعة العدل والإحسان، فكسرت أبوابه عنوة واقتحمت حرمته على مدى ساعات، قبل أن تشمع بابه دون أي مسوغ أو مبرر قانوني. 

ويمثل هذا الفعل تعسفا جائرا وامتدادا للحملة التي دشنها قبل 12 عاما وزير الداخلية الأسبق شكيب بن موسى، في سياق الحملة التي استهدفت التضييق – خارج القانون – على أنشطة مشروعة لجمعية معترف بها قانونيا، والتي لم يسلم منها، في مرحلة أولى، بيت الأستاذ محمد عبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، ثم بيت الأستاذ حسن عطواني عضو الجماعة ببوعرفة الذين تم تشميعهما آنذاك دون إشعار صاحبيهما بالقرار ومصدره وحيثياته ومدته.