تنظم شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق أسبوعا وطنيا إحتجاجيا تحت شعار: “باركا من المنع والتضييق”، تنديدا بتصاعد حملة تضييق وتمادي الدولة في انتهاك الحريات، وذلك ابتداء من اليوم الخميس 15 نونبر إلى غاية 21 نونبر 2018.

واحتجت الشبكة يوم الخميس عبر وقفة احتجاجية رمزية أمام البرلمان، من خلال تكميم أفواهه المحتجين تنديدا بالتضييق المستمر على الفاعلين الحقوقيين والمدنيين.

ودعت الشبكة في بلاغ لها “كل الهيئات ضحايا المنع والتضييق وكل الديمقراطيين والديمقراطيات إلى المساهمة والانخراط في إنجاح الأسبوع الوطني الاحتجاجي، بتنظيم أنشطة خلال الأسبوع؛ وقفات احتجاجية، إضرابات عن الطعام، ندوات، عروض، مهرجانات… بجميع المدن والمناطق ببلادنا”.

وتطالب الشبكة، التي تضم أكثر من 20 هيئة سياسية وحقوقية ومدنية، في هذا الشكل النضالي الذي يصادف مرور 60 سنة على صدور قوانين الحريات العامة، بالحق في التنظيم والتجمع وممارسة عملها بحسب ما يضمنه القانون وطنيا ودوليا.

يذكر أن الهيئات ضحايا المنع والتضييق المنضوية تحت لواء الشبكة تجمع كل من: العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، جمعية الحرية الآن، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، جمعية الحقوق الرقمية، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، جمعية العقد العالمي للماء-المغرب، شبيبة النهج الديمقراطي، مرصد العدالة بالمغرب، اتحاد الطلاب من أجل تغيير النظام التعليمي، جمعية أطاك  المغرب، اللجنة التحضرية لحزب الأمة، منتدى المواطنون، الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، جمعية الأنوار بتمارة، اتحاد شباب التعليم بالمغرب، جمعية جدور، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي-الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، جمعية أكورا الثقافية بمراكش، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.