انطلقت يوم الأربعاء 15 نونبر 2018 محاكمة معتقلي حراك الريف بمدينة الدار البيضاء، في الدرجة الاستئنافية، وذلك بعد مرور حوالي 5 أشهر على صدور الأحكام الابتدائية الصادمة بأزيد من ثلاثة قرون في حق 42 متهما.

وفي الجلسة الأولى، دخل فيها الزفزافي ورفاقه مرفوعو الرأس وفي ثقة عالية في أنفسهم وبراءتهم والقضية التي ناضلوا واعتقلوا من أجلها، كما تميزت كلماتهم أثناء المحاكمة بكثير من العزة والفخار، ونددوا بمبررات اعتقالهم وبمسار محاكمتهم وبالأحكام الابتدائية القاسية التي انتهت إليها قضيتهم.  

وتميزت الجلسة الأولى الاستئنافية بتسجيل المحامين المنتصبين للدفاع عن المعتقلين، كما شهدت توترا بين بعض المعتقلين والمحامين من جهة وقاضي الجلسة من جهة ثانية، وهو ما عده المحامون مؤشرا سلبيا يخيف من إمكانية مضي المرحلة الاستئنافية فيما مضت سابقتها الابتدائية التي افتقدت شروط المحاكمة العادلة.

وفي سياق متصل، وفي ملف ذي صلة بأحداث الريف، أيدت محكمة الاستئناف بسلا، يوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق المرتضي اعمراشا، والبالغ خمس سنوات سجنا نافذا، بعدما تابعته بتهمة الإشادة بالإرهاب.