أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مواصلته برنامجه النضالي؛ عبر خوضه إضرابا وطنيا يومي 14 و15 نونبر 2018 “في ظل استمرار الحكومة في نهج سياسة الإقصاء والتبخيس والتمييز في حق هيئة المتصرفين، وفي ظل تعمد الحكومة إفشال الحوار الاجتماعي عبر عرضها البئيس وتحميلها ثمن اختلالات تدبيرها المتراكمة للطبقة العاملة عبر نهج سياسة التفقير وإضعاف القدرة المعيشية لها”، خاصة في ظرفية تتسم بالاحتقان الاجتماعي الذي تترجمه احتجاجات شرائح متعددة من الشعب المغربي، بحسب ما ذكره بيان للاتحاد صدر أمس الإثنين.

واستنكر الاتحاد “القرار الحكومي الارتجالي الأخير بشأن الإبقاء على التوقيت الصيفي ضدا على إرادة المواطنين”، داعيا مناضليه من المتصرفات والمتصرفين إلى “التحلي بالصبر وطول النفس في مواجهة تعنت الحكومة واستقوائها على المأجورين والموظفين وعلى رأسهم هيئة المتصرفين“.

ونبه إلى أن هاته الحكومة تراهن على “استنزاف قوانا النضالية وعلى نفاذ صبرنا وطول انتظارنا لتسوية عادلة ومنصفة لملفنا وإعادة الاعتبار لنا في المنظومة الإدارية”، مؤكدا بأن “رهانها خاسر وأننا مستمرون ومستعدون لكل التضحيات من أجل كرامتنا”.

وشدد الاتحاد على أنه لن يتراجع عن “خطه النضالي وعن المطالبة بنظام أساسي عادل وبعدالة أجرية داخل المنظومة الإدارية، التي تعرف عشوائية وتخبطا غير مسبوق فيما يخص تدبير مواردها البشرية”.