موازاة مع أشغال المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان في دورته العادية 22، المنعقد يومي السبت والأحد 24 و25 صفر الخير 1440 الموافق لـ03 و04 نونبر 2018، أدلت الدكتورة أمينة بوسعداني بتصريح لموقع الجماعة.نت، جاء فيه: “كعادته كل سنة خلال المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان؛ تم عرض التقرير السياسي الذي يغطي الفترة الزمنية الممتدة بين الدورتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين”.

وعلقت عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية على سياق الأحداث خلال هذه المدة بقولها: “هذه الفترة، التي كانت حبلى بالأحداث وطنيا وإقليميا ودوليا، بينت بشكل لم يعد يختلف حوله اثنان؛ من جهة عمق وامتداد الأزمة الشاملة التي يعيشها المغرب على جميع الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا.. ومن جهة أخرى مدى ارتهانه للأجندات الخارجية”.

وأوضحت بوسعداني أن التقرير السياسي الذي تم عرضه خلال هذه الدورة “قام أولا برصد مجموعة من الوقائع والمؤشرات المستخلصة من تقارير رسمية وطنية ودولية، ثم ثانيا: تحليلها وقراءتها وفق المرجعية الفكرية والسياسية التي تتبناها الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، وثالثا تحديد المسؤولية الحقيقية المتمثلة في المخزن وما يستخدمه من آليات تخدم الفساد والاستبداد”.

وأضافت أنه “في مقابل هذا الواقع المتأزم، عرف المغرب ولله الحمد نموا مضطردا لقوى الممانعة، وتجديدا وإبداعا متميزين في آلياتها وأدواتها، رغم التضييق والقمع الذي وصل حد القتل وتوزيع قرون من سنوات الاعتقال التعسفي”.

وأبرزت الفاعلة السياسية والنسائية أن “الوثيقة خلصت، في الأخير، إلى مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي توجهت بها إلى كل الفاعلين من مختلف المشارب والاتجاهات؛ إلى كل الغيورين على واقع المغرب والساعين بصدق إلى تغييره من أجل بناء مستقبل أفضل”.