رفضت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات “المقاربة الإحسانية” التي تتعامل بها الدولة مع ملفهم، والتي أبان عنها إعلان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني القاضي بتخصيص 50 منصبا للأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنة 2019، بعد خضوعهم لمباراة خاصة وموحدة نهاية السنة الجارية.

ووصفت التنسيقية المذكورة قرارات الحكومة، في بيان استنكاري، بأنها “عشوائية ولا تمت للعدالة والإنصاف بصلة”.

وعبر المكفوفون عن أسفهم الشديد على “المقاربة الإحسانية التي تتعامل بها الحكومة في هذا الملف عوض تمكيننا من حقنا في الاستثناء كما يستفيد منه طلبة الأقاليم الجنوبية للمملكة، هذا الاستثناء الذي ناضلنا من أجله حتى الموت”.

واعتبر المكفوفون المعطلون أن هذه النسبة تضرب عرض الحائط كل النضالات التي خاضوها من أجل “تحقيق العيش الكريم والإدماج المهني”، خصوصا “بعد المعاناة وتجلي تمظهرات الفقر والهشاشة في أوساط المكفوفين المعطلين وتعرضهم للتعنيف والتنكيل في جميع تنظيماتهم الاحتجاجية والسلمية”، إضافة إلى طول انتظارهم. هذا المطلب “الذي أهدرت لأجله الدماء وشجت الرؤوس وانتزعت الكرامات ظلما وعدوانا” يضيف البيان.

ورفضوا أن يخرجوا “من هذا كله بخفي حنين”، معتبرين أن قرار الحكومة “لا يستدعي أي نوع من النقاش، لأن هذا العدد الهزيل الذي صرح به رئيس الحكومة بالبرلمان والذي لا يتجاوز 50 منصبا عار من كل معاني الإنصاف ورد الاعتبار لهذه الفئة التي لطالما يتم التلاعب بحقوقها والإجهاز عليها”.

واعتبرت التنسيقية هذه الممارسات “تصفيات تؤكد التهميش والإقصاء المباشر”، محملة الحكومة مسؤولية ما سينتج عن هذا القرار، “لأننا عازمون كل العزم على تنظيم أشكال نضالية مستقبلا يكون من شأنها حسم هذه المعركة النضالية التي نخوض مجرياتها منذ ما يقارب ثماني سنوات، كلها مضت ومضت معها أكوام من المناصب التي لم نحظ بنصيب فيها”، يعلن البيان.

وكشف المكفوفون، في تدوينة على صفحتهم الخاصة في فيسبوك، أن هذه النسبة هزيلة جدا بالمقارنة مع تم وعدهم به سابقا، حيث جاء فيها: “50 منصبا فقط بعد سنتين ماليتين 2017 و2018 هذا إذا اعتبرنا أن المرسومين 2.16.145 و2.16.146 تمت المصادقة عليهما في غشت 2016، مع العلم أن عدد المناصب المالية في هذه السنتين الماليتين هو 43033 دون احتساب المناصب المالية التي خصصت لقطاع التعليم.

50  منصبا فقط من أصل 3012 منصبا ماليا التي من حقنا الاستفادة منها في هذه السنتين في إطار الكوطة المخصصة لنا (7%) هذا دون الرجوع لمناصب السنوات الماضية 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016.

50 منصبا فقط في حين هناك الكثير من ذوي الإعاقة عموما والمكفوفين على وجه الخصوص الحاصلين على شواهد عليا، والذين يناضلون لسنوات من أجل حقهم في الحصول على وظيفة تضمن لهم الكرامة والعيش الكريم في مجتمعهم”.