أعلن تنسيق جمعوي ثلاثي للأطر التعليمية خوضه سلسلة من الاحتجاجات دفاعا عن المدرسة العمومية وأطرها، وتنديدا بسلوك الوزارة الوصية في سياستها التدبيرية التي تزيد هذا القطاع احتقانا وتنحدر به إلى الحضيض.

وسطّر التنسيق المكون من “جمعية مديري المدارس الابتدائية، وجمعية مديري ومديرات التعليم الثانوي، والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة”، برنامجا يضم وقفات احتجاجية على مستوى الأقاليم يوم 15 نونبر 2018، ووقفات احتجاجية على مستوى الجهات يوم 29 نونبر 2018، ووقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم تعقبها مسيرة نحو البرلمان يوم 30 دجنبر 2018.

وعبر هذا الإطار، في بلاغ له اطلع عليه موقع الجماعة نت، عن رفضه التكليف برئاسة المؤسسات أو تعويض أي إطار إداري معفى أو أي منصب شاغر غير المنصب الذي يشغله المعني بالأمر، ورفض المديرين تسيير مؤسستين تعليميتين، والامتناع عن تأطير وتكوين متدربي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وأعلن عن تمديد المقاطعة الشاملة لكل التكوينات واللقاءات والاجتماعات وزيارات أطر الإدارة التربوية للمديريات الاقليمية والاكاديميات الجهوية، وكافة الأنشطة التي تدعو لها الوزارة ومصالحها الخارجية.

وأدانت الجمعيات الثلاث في البلاغ ذاته “الهجوم الشرس على أطر الإدارة التربوية والإعفاءات الظالمة” معلنة “تضامنها المطلق واللامشروط مع نضالاتها بجهات سوس ماسة والشرق وخنيفرة بني ملال”، داعية الوزارة إلى “تغليب ثقافة الحوار والتفاوض والشراكة، بديلا عن منطق الوصاية والتعالي بما يعزز خيار التعاون والديموقراطية في مقاربة حركة الإصلاح التربوي المنشود”، ورافضة “المقاربة الانفرادية التي تدبر بها الوزارة ملف هيئة الإدارة التربوية من خلال إصدارها الأحادي للمرسوم المشروط”.