صنفت منظمة أوكسفام البريطانية المغرب في مراتب متأخرة على مستوى مؤشرات الحد من اللامساواة ومحاربة الفجوة الطبقية بين الأغنياء والفقراء، والإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم، والسياسات الضريبية التي تضمن التوزيع العادل للثروة.

فعلى مستوى مؤشر مكافحة اللامساواة ومحاربة الهوة ما بين الفقراء والأثرياء حل المغرب في المرتبة 98 عالمياً من أصل 157 دولة شملها التقرير، و112 في مؤشر الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وعلى مستوى السياسات الضريبية التي تضمن التوزيع العادل للثروة جاء في المرتبة 78، والمرتبة 101 في الأجور وحقوق العمال والعاملات.

المنظمة غير الحكومية دعت في تقريرها الدول المتخلفة في المؤشرات المذكورة إلى تفعيل برامج لإقرار المساواة واقعيا، ويشمل ذلك قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى وضع حد للتهرب الضريبي واحترام حقوق العمال، والرفع من الحد الأدنى للأجور لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفقراء.

وسبق للمنظمة ذاتها أن أشارت في تقرير لها السنة الماضية إلى ارتفاع عدد الأغنياء في مقابل ارتفاع مستوى تضييق الخناق على الفئات الفقيرة، مؤكدة أن التفاوت الاجتماعي يعيق النمو الاقتصادي، ويزيد من استفحال الأزمات.