ربطت مديرية التوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ارتفاع الفوارق الاجتماعية بالمغرب بالاختلالات الحاصلة في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل، مبرزة في تقرير لها أن هذه الأخيرة تؤثر على ظروف بدايات الأفراد، وعلى قدرتهم على النجاح في مسارهم، داعية إلى اتخاذ إجراءات قوية في هذه القطاعات الرئيسية بهدف التأثير إيجابياً على الوضع الحالي.

ولفت التقرير إلى أن البرامج العمومية التي أطلقت سابقا كـ”تيسير لدعم التمدرس” و”راميد” و”المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” و”صندوق التنمية القروية والبنية التحتية القروية”، لم تنجح في وقف ارتفاع التفاوت الاجتماعي، مما يفسر بحسب التقرير عدم شمولية هذه النماذج السارية إلى اليوم.

كما أشار المصدر نفسه إلى غياب العدالة الأجرية من خلال المساواة في الدخل، حيث “لازال عدم تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الأساسية مصدر قلق كبير، لاسيما في مجالي التعليم والصحة، وهما مجالان رئيسيان يكفلان تكافؤ الفرص داخل المجتمع”.

وتعد الفوارق الاجتماعية بالمغرب واحدة من أبرز أوجه الفساد المتفشي في مختلف القطاعات، ووجه من أوجه نهب الثروات وخيرات البلاد، حيث يزداد تضيق دائرة الطبقة المتوسطة، وتتسع دائرة الطبقة الفقيرة، فيما الفئة الغنية المتنفعة من الوضع على ما هو عليه فتزداد ثراء.