في قضية عمر محب نكتشف أن لا أهمية للشهود ولا للإثباتات أمام سمو التعليمات؛ ملف كل معطياته تثبت أن عمر بريء براءة الذئب من دم يوسف، لكن المخزن مصر على اعتقاله لمدة عشر سنين قضى منها سبعا في قضية من أغرب القضايا التي ليس الغرض منها إحقاق العدالة بل توظيف هذه لتصفية حسابات سياسية مع جماعة العدل والإحسان والتي صعب على المخزن تدجينها وإدخالها بيت الطاعة.

فها هو يعمد إلى أخس الأساليب للانتقام بتلفيق تهم واهية لأبنائها وإدخالهم السجون حيث يسامون أنواع التعذيب والإذلال المعنوي والجسدي.

قضية عمر ببساطة تهمة قتل كان فيها غائبا عن مسرح الجريمة بكل الأدلة وإثباتات الشهود، وظل بعدها حرا طليقا لسنوات يدرس ويعمل ويقضي مصالحه الإدارية بكل أريحية وبهوية مكشوفة إلى أن عنّ للمخزن أن يحرك هذا الملف، فتم استدعاؤه ومحاكمته والحكم عليه، مما يدل على أن المتابعة لم تكن عادية كما في أي قضية مشابهة حيث يتم فيها البحث والقبض على المتهم مباشرة بعد الواقعة، خصوصا أن عمر لم يكن هاربا من العدالة ولا متخفيا. ويظهر بوضوح أن الملف انتقامي من الجماعة وليس من الشخص.

تابع تتمة المقال على موقع مومنات نت.