أكد الدكتور محمد سلمي أن الجريمة التي حوكم من أجلها عمر محب “لم يشارك فيها ولم يحضرها وليست له أي صلة بها لا من قريب أو من بعيد”، مستغربا أن “يزج في السجن بشخص بريء لمدة عشر سنوات عقب محاكمة تفتقر إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة”.

وأوضح رئيس الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، في تصريح لموقع الجماعة.نت على هامش الندوة التي نظمها دفاع عمر محب يوم الخميس الماضي بمناسبة الذكرى الثامنة لسجنه، أن قرار المحكمة بني على “شهادة شخص هو خصم ومدان في الملف، وشهاداته متناقضة، واعتماده كشاهد وحيد”، بينما تم رفض “شهادات شهود النفي رغم كثرتهم وتأكيدهم على أن السيد عمر محب كان في الدار البيضاء أثناء وقوع الشجار سنة 1993 بين مجموعة من الطلبة أفضى إلى وفاة الطالب بنعيسى أيت الجيد”.

وأضاف سلمي أن “الشاهد الخمار الحديوي كان مشاركا في الأحداث ونقل إلى المستشفى، ولما تأكد خبر وفاة أيت الجيد فر هاربا من المستشفى، ولما ألقي عليه القبض أدين وسجن لسنتين، وبعد ذلك يُأتى به ليشهد في ملف عمر محب”، مستدركا “هي خروقات فظيعة جدا، ولا تشرف القضاء المغربي أن يصدر عنه قرار مثل هذا”.

وتأسف المتحدث لاستمرار محب خلف القضبان رغم معاناته ومعاناة أسرته، رغم أن هناك “ظروف ومخارج يمكن من خلالها رد الاعتبار والتخفيف من معاناة عمر محب ومعاناة أسرته في هذه القضية الجائرة، ورغم كونه مظلوما لظاما لا يخفى عن أحد”.

ليختم بالتأكيد على أن هذا الملف هو انتقام من محب بسبب “انتمائه السياسي ولتصفية حسابات سياسية”.