قال الأستاذ محمد الزهاري “خلال متابعتنا لقضية عمر محب كنا دائما على يقين بمظلومية هذا المواطن المغربي”، مستطردا “اليوم يتأكد، وبالملموس وبوثائق قيمة جدا لها وزنها القانوني لهيئة الدفاع، وجود خروقات وتجاوزات شابت هذا الملف، وهو ما يثير العديد من الأسئلة، التي تدل على أن هناك جهات هي من صنعت هذا الملف، وأرادت لعمر محب أن يكون وراء القضبان”.

وتابع المناضل الحقوقي، على هامش مشاركته في الندوة التي نظمتها هيئة دفاع عمر محب أمس الخميس 4 أكتوبر 2018، أن هذه الجهات “أرادت أن توجه رسائل لمن يهمهم الأمر خاصة الفصيل السياسي الذي ينتمي إليه المواطن عمر محب”.

وتأسف الزهاري لـ“صمت الحقوقيين والصحفيين والمتتبعين وعدم فضح والتصدي لهذا الظلم وهذه الحكرة والمطالبة وبصوت مرتفع بضرورة إطلاق سراح هذا المواطن الذي يقضي عقوبة ظالمة بالسجن”.

ليختم مؤكدا “اليوم نجدد المطلب بإطلاق سراح المعتقل، على الأقل بإفراج شرطي بعد قضائه ثمان سنوات، خاصة مع وجود كافة الشروط القانونية المنصوص عليها”.