قال محمد أغناج، عضو هيئة دفاع المعتقل السياسي عمر محب، إن “الذي يظهر من خلال هذا الملف هو أن استهداف عمر محب استهداف مزدوج، استهدافه لانتمائه ولنشاطه ونشاط زوجته المحامية، وهذا ظهر منذ بداية الملف، وهو في نفس الوقت استهداف يأتي في سياق إعادة توظيف سياسي للملف في إطار صراعات سياسيوية ما بين تيارات استهدفت الدكتور حامي الدين ونشطاء آخرين”.

وأضاف في تصريح لموقع الجماعة نت على هامش الندوة الصحفية التي نظمها دفاع محب مساء أمس الخميس 4 أكتوبر 2018، بنادي المحامين بالرباط، أن “عمر محب في نهاية المطاف ضحية لهذا الصراع. والذي يطلع على تفاصيل الملف يدرك جيدا أنه ليس هناك أي إثبات جدي قانوني يمكن أن يكون أساسا لمتابعة عمر محب”.

وعن الخلاصات التي خرجت بها هيئة الدفاع بعد سنوات من هذا الملف، أكد أغناج: “نحن استنفذنا المساطر القانونية في جميع مراحلها، وقدمنا شكاية ضد الشاهد في جميع المراحل، في التحقيق والمحاكمة… وظهر لنا أن الخلفية السياسية للمتابعة هي المتحكمة والحاضرة”.

وختم أغناج تصريحه بأن “الظلم الذي وقع على محب ظلم فظيع في حقه وفي حق أسرته وأبنائه الذين حرموا منه هذه المدة الطويلة”.